شكل موضوع "السياسات العمومية وانتظارات الفاعلين"، محور ندوة "المنتدى الاجتماعي لمدينة طنجة"، الذي نظمته مؤسسة "طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية"، الأسبوع الماضي، بمشاركة أكاديميين وبرلمانيين وفاعلين سياسيين. وركز الأكاديمي محمد يحيا، عميد كلية الحقوق بطنجة، خلال مداخلته في هذه الندوة، على إبراز مجموعة من المفاهيم، مرتكزا بالأساس على ما جاء به دستور 2011 خاصة فصوله المتعلقة بتتبع و تقييم السياسات العمومية وفق مقاربة تشاركية وأكد يحيا، على "ضرورة تجويد النقاش العمومي لدى النخب السياسية و كافة الهيات و فعاليات المجتمع المدني لبلورة رؤية واضحة تجعل من السياسات المنتهجة تستجيب و تطلعات المواطنين و تلامس واقعهم.". وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السابقة، نزهة الصقلي، من جهتها، أبرزت من خلال مداخلتها، تعرضت للسياق العام الدولي والإقليمي ثم الوطني لواقع العدالة الاجتماعية وفق إحصاءات أبرزت فوارق مهولة تتخبط فيها فئات المجتمع. ورأت الصقلي، أن هذه الفوارق المهولة، تعتبر نتيجة التقسيم غير العادل للثروة واحتكارها بيد أقلية، كما أشارت في مداخلتها و سلطت الضوء على أبرز الخطوط العريضة لتجربتها الوزارية. وبعد أن تطرقت الوزيرة السابقة، لمجموعة من أبرز الخطوط العريضة لتجربتها الوزارية، أشارت إلى ضعف الميزانية المرصودة لهذا القطاع في مقابل حجم الفئات التي يحاول احتواءها. مؤكدة على أنه من الضروري العمل على إرساء عدالة اجتماعية عبر تقسيم عادل للثروة من خلال سياسة جبائية واضحة ومنصفة. وتطرقت البرلمانية وعضو المجلس الأعلى للتعليم، أمينة ماء العينين، في كلمتها إلى السياسات الحكومية و دورها في تطوير التعليم، بدءا من ضرورة التخلي عن الانطباعات في نقاشاتنا مقابل التحلي بالموضوعية العلمية. وركزت ماء العينين، على أهمية تقييم هذه السياسات، مشيرة في نفس الوقت لصعوبة الحديث عن وجود تقييم فعلي وفق أسس واضحة و ذات أثر وميزت النائبة البرلمانية، في هذا الصدد بين السياسة العامة التي ترسم الاستراتيجيات الكبرى وبين السياسة العمومية، وأكدت في الأخير على ضرورة تحيد أدوار مختلف الفاعلين وتحديد اختصاصاتهم بدقة في مسألة تدبير قطاع هام و محوري كقطاع التعليم والذي وصفت وضعه الراهن بالإفلاس. أما الفاعل السياسي والأستاذ الجامعي، محمد الساسي، وفي محوره السياسات العمومية و الديمقراطية ، فقد وقف في كلمته على إشكال محوري: من يصنع السياسة العمومية ببلدنا؟ و هل لنا القدرة على تفعيل آلية المحاسبة؟ و رصد أبرز المحطات التاريخية للتوجهات السياسة بالمغرب ليخلص في الأخير إلى كون مسألة اتخاذ القرارات العمومية هي محط صراع منذ فجر الاستقلال وطرح كبديل أهمية تجديد نخب تتفق على دفتر تحملات تعالج من خلاله مختلف الاختلالات التي وقعت فيها النخب السابقة ، تتبنى من خلالها سياسة جديدة تهتم بتكريس الفعل الديمقراطي كبناء و ليس كوسيلة لوصول فريق او أخر.
