حزب من أوائل الأحزاب المغربية التي رأت النور بعيد الاستقلال، وأكثرها عرضة للانشقاقات. يعد اليوم رقما مهما ضمن المعادلة السياسية المغربية، وهو المشارك في حكومة الفاسي التي تستعد للرحيل، يدخل غمار الاستحقاقات النيابية المقبلة ضمن تحالف الأحزاب الثمانية «جي 8»، ويضع من أولوياته استعادة الثقة في المؤسسات وضمان مشاركة المواطنين في بلورة وتقييم السياسات العمومية، ومحاربة الفساد، والمساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية. حزب الحركة الشعبية من الأحزاب المغربية القديمة، حصل على الاعتراف القانوني في فبراير 1959، وأسسه المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب قبل أن يختلفا عام 1966، فانقسم الحزب على نفسه، إذ احتفظ أحرضان باسم الحزب وخرج الخطيب، وفي أكتوبر 1986 انعقد المؤتمر الاستثنائي الذي أقال المحجوبي أحرضان ليصبح امحند العنصر رئيس الحركة الشعبية. عرف حزب الحركة انشقاقات كثيرة، إذ خرجت من رحمه أحزاب صغيرة، جعلت الحركة الشعبية على رأس التنظيمات السياسية الأكثر عرضة للانشطار، فلدينا الآن الحزب الأصلي (الحركة الشعبية) يتزعمه امحند العنصر، وهناك حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية الذي كان يتزعمه الدكتور عبد الكريم الخطيب، والذي تحول إلى حزب العدالة والتنمية، وهو الانشقاق الأول الذي حصل سنة 1967. كما يوجد حزب الحركة الشعبية الوطنية بقيادة المحجوبي أحرضان، الزعيم التاريخي للحركة الشعبية، وقد تأسس سنة 1991، إضافة إلى حزب الحركة الديمقراطية الشعبية، الذي تأسس سنة 1997 بزعامة محمود عرشان بعد حدوث انقسام داخل الحركة الوطنية الشعبية التي أسسها أحرضان. وهناك أيضا الاتحاد الديمقراطي، الذي تأسس سنة 2001 برئاسة بوعزة يكن، وحزب المبادرة الوطنية للتنمية برئاسة محمد بنحمو، الذي انشق سنة 2002 عن الحركة الوطنية الشعبية، إضافة إلى حزب العهد برئاسة نجيب الوزاني، الذي تشكل سنة 2002 من خلال حدوث انشقاق عن الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي. فلسفة حزب تشكل فلسفة الحركة الشعبية، حسب الأرضية السياسية، امتدادا لروح المقاومة، وجيش التحرير، وعنوانا للإرادة الوطنية الراسخة، والخالصة لمواصلة مراحل بناء دعائم مغرب قوي، متماسك ومتضامن، مغرب منفتح على التطور والحداثة ومستوعب لمكاسب الإنسانية في العلم والتقنية والتواصل والتكامل، ومتشبث بروافد هويته الإسلامية – الأمازيغية – العربية – الإفريقية المتوسطية الأصيلة والمتجذرة في التاريخ، كأسس أصيلة، ومكونات عتيقة للشخصية الوطنية، التي تكشف عن نفسها بوسائل الإعراب الفكرية والوجدانية المتجلية في مظاهر متعددة كالعلوم والآداب والفنون والعادات والتقاليد وسائر الصناعات والمهارات. ووفاء من الحركة الشعبية لنضالها المتواصل، وأرواح مؤسسيها، خدمة للمصالح العليا للوطن، تعتبر نفسها طرًفا فاعلا في بناء المشروع المجتمعي الوطني الحديث، الذي تريد الحركة أن يتأسس على اقتصاد قوي، ونتاج سياسة اجتماعية متوازنة، وتنمية عادلة لكل المجالات والفئات، في ظل صيانة الحرية و الكرامة والعدالة والتضامن، وتحقيق العيش الكريم، والمساواة في الحقوق والواجبات بين مختلف مكونات الشعب المغربي، باعتبار العدالة الاجتماعية عنصرا أساسيا للتماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي. كما ترى الحركة أن العدالة أساس نجاح المخططات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ولا ديمقراطية ولا احترام لحقوق الإنسان بدون عدالة سليمة ومستقيمة وفاعلة ومحل ثقة. والحركة الشعبية ترى في القضاء الركيزة المحورية لتدعيم جهود بلادنا من أجل تحقيق مرتكزات ودعائم دولة الحق والقانون. وارتباطا بهذا الموضوع، فإن الحركة الشعبية ترى في الإدارة العمومية بصفة عامة تقدم أو تأخر المغرب، ومن خلال السير الإداري ونظافة وفعالية المرفق الإداري العام، يصدر الحكم بالتقدم أو التخلف. والحركة ترى أيضا في الاهتمام بالعاملين بالإدارة من خلال التكوين والتأمين وأداء الأجور المناسبة والمحاسبة والمراقبة والمواكبة إصلاحا للأوضاع السائدة بها على اختلاف مستوياتها، إذ كانت الحركة الشعبية على امتداد تاريخها متطلعة إلى تشييد مغرب يكرم أبناءه، ويعبر بصدق عن تعدد وتلاحم مصادر هويته، داعية إلى ترجمة هذا التعدد في مخططاته الإنمائية، وبرامجه، وتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داخل مغرب يخصص مجهوده التنموي والاستثماري لجميع أفراده، وعامة مناطقه، بتوزيع عادل ومتوازن للثروات، تماشيا مع مبادئ الحركة الشعبية التي دافعت عن إقرار العدالة الاجتماعية، والتقليص من مظاهر الفقر والتهميش، والإقصاء، ولاسيما في العالم القروي والأحياء الشعبية، وضواحي المدن الكبرى، وأحزمة الإقصاء، الناتجة عن الهجرة القروية وتراجع فرص التشغيل، الشيء الذي أدى إلى اتساع نطاق الخصاص الاجتماعي وتعدد مظاهر الفقر والتهميش. تعاقد جديد يرتكز تصور حزب الحركة الشعبية للمرحلة المقبلة على العمل من أجل تعزيز ثقة المغاربة في المؤسسات وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية وبناء اقتصاد تنافسي يعزز مكانة المغرب على المستوى الدولي وضمان تعليم منتج للمعرفة وتحسين مستوى العرض الصحي. وتنبني مقاربة الحزب، حسب البرنامج الذي أعده لدخول غمار الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الجاري، على استعادة الثقة في المؤسسات وضمان مشاركة المواطنين في بلورة وتقييم السياسات العمومية ومحاربة الفساد والمساواة في الاستفادة من الخدمات العمومية. ويلتزم الحزب بتعزيز البناء الديمقراطي ووضع نظام فعال للحكامة الجيدة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات العمومية وتوفير الأمن بمختلف أبعاده وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما يتعهد الحزب بالتنزيل الأمثل للدستور كإطار لدولة القانون والمؤسسات واستكمال البناء المؤسساتي بالمصادقة على كل القوانين التنظيمية، والحرص على إعطائها البعد الديمقراطي الحداثي، وبناء الجهوية وجعلها إطارا لضمان خلق الثروة وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وفضاء لضمان المواطنة الكاملة، وتأهيل حكامة البرلمان والحكومة والنظام الانتخابي، وإفراز نخب جديدة. ويلتزم الحزب بانتهاج استراتيجية جريئة لمحاربة الفساد والريع الاقتصادي والسياسي، ووضع حد للإفلات من العقاب، وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية لتحسين أداء التدبير العمومي، وتعميق شفافية المالية العمومية لحماية المال العام، وتعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة المالية. ويؤكد برنامج الحزب، أيضا، على ضرورة العمل على تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتعزيز الإطار القانوني لضمان حقوق المرأة، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات التنموية الوطنية والجهوية، وتفعيل القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والفتيات. وفي مجال القضاء، يتعهد الحزب بضمان شفافية معالجة الملفات وتقليص مدة تدبيرها عبر ترسيخ مبدأ تخصص المحاكم وإحداث نظام مندمج للمعلوميات والعمل على التنفيذ الكلي للأحكام القضائية لترسيخ مصداقية العدالة وتقريب الخدمات القضائية من المواطن. ويسعى الحزب إلى تخصيص 30 في المائة من ميزانية الدولة لقطاع التعليم والرفع من مستوى الأكاديميات، وتعميم التمدرس، وتقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة 75 في المئة، وتحسين حكامة المنظومة التربوية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم الحزب برفع نسبة الاستثمار العمومي المخصص لقطاع الصحة من الميزانية العامة إلى 10 في المائة عوض 7 في المائة حاليا، وبتحسين مستوى العرض الصحي مع مراعاة التوازن المجالي بإنجاز خمسة مراكز استشفائية جديدة، وإعادة تأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية، وتخصيص مركز صحي للقرب لكل 5000 مواطن في العالم القروي، وتعزيز الموارد البشرية من أطباء وممرضين. واستأثر موضوع السكن باهتمام الحزب أيضا، حيث قرر تقديم عرض سكني متنوع يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات وحاجيات كل مواطن، مع إعطاء الأولوية للقضاء على السكن الصفيحي، وتأهيل الأحياء المهددة بالسقوط، ومراجعة منظومة السكن الاجتماعي، وتوسيع العرض الخاص بالسكن الاجتماعي. واقتصاديا، تعهد الحزب بتكريس موقع المغرب كقاعدة جهوية للإنتاج والخدمات والتصدير، وتقوية الاقتصاد الداخلي من خلال دعم الاستثمار والمقاولة، وتنويع الإنتاج والنسيج الاقتصادي، والرفع من تنافسيته، وكسب أسواق جديدة للتصدير وتنويع منافذ الاقتصاد، وإعطاء أولوية خاصة للموارد البشرية عبر التكوين وإعادة التكوين، وإقرار منظومة عادلة ومنصفة للأجور والتعويضات لتقليص الفوارق الاجتماعية، وإطلاق دينامية اقتصادية جهوية متكاملة، وجعل الجهة رافعة للتنمية. ويرى الحزب أن ذلك لن يتأتى إلا بتطوير النسيج الصناعي، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ونهج استراتيجية لتنمية الصادرات، والحرص على الاستقرار الماكرو اقتصادي والتوازنات الخارجية، علاوة على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، ومواصلة برامج مخطط المغرب الأخضر وميثاق الإقلاع الصناعي، ومواصلة إنجاز محطات إنجاز الطاقة الريحية والشمسية. على صعيد آخر، يعتزم حزب الحركة الشعبية خلق 200 ألف منصب شغل سنويا كنتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي وللتدابير التحفيزية للإدماج في المقاولة، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل، والتطبيق السليم لمدونة الشغل مع تعديل بعض مقتضياتها بما يحقق الإنصاف والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء. وفي المجال الديني، يؤكد البرنامج الانتخابي للحزب، بالخصوص، على ضرورة تقوية الخطابات الدينية المعتدلة المعززة لوحدة المغاربة ولإمارة المؤمنين كمرجعية دينية موحدة، وتشبيب مؤسسات المجالس العلمية، وإعادة النظر في وضعية الأئمة وخطباء المساجد والقيمين الدينيين على مستوى التكوين مع الرفع من مستوى عيشهم.
ستون وجها حركيا جديدا يدخل حزب الحركة الشعبية غمار الانتخابات المقبلة بوجوه قديمة اعتادت الترشح في دوائر محددة، وبوجوه جديدة حديثة العهد بالحزب وبالممارسة السياسية. مقابل ذلك أعلنت وجوه كثيرة تواريها عن المنافسة، لعل أبرزها سعيد أمسكان، القيادي في الحركة الشعبية، الذي أكد أنه لن يترشح للانتخابات التشريعية بما ينسجم مع موقفه المنادي بضرورة تشبيب النخب وتجديدها، فضلا عن اختيار قياديين آخرين وبرلمانيين الانسلاخ عن جلد الحركة بسبب نشوء صراعات حول التزكية التي لم ترض العديد من الوجوه المعروفة. وكان امحند العنصر أكد في تصريح له، بخصوص مرشحي حزب الحركة الشعبية، أن نسبة المرشحين الجدد باللوائح المحلية ستكون أكبر بكثير من نسبة من سيعاد ترشيحهم بواقع 60 وجها جديدا مقابل 20 من القدماء، موضحا في هذا الصدد أن الحزب فسح المجال لعدد لا بأس به من الشباب، فضلا عن عدد من الوجوه التي لها مستوى تكويني عال وثانوي، إسهاما منه في بروز وجوه جديدة داخل المشهد السياسي الوطني. ويدخل الحزب الانتخابات في عدد من الدوائر بوجوه معروفة نظير عمر البحراوي بدائرة الرباط -شالة، وإدريس السنتيسي بدائرة سلا- المريسة، وعبد القادر تاتو بدائرة الرباط المحيط، وسعيد حسبان بدائرة....، ومحمد أوزين، كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بدائرة إفران- آزرو، ولحسن أحداد بدائرة خريبكة- وادي زم - أبي الجعد. وبالنسبة إلى اللائحة الوطنية للنساء والشباب، أكد الأمين العام للحزب أنها استندت إلى معايير تراعي نزاهة واستقامة المرشح أو المرشحة، إضافة إلى أخذها بعين الاعتبار المستوى الثقافي للمرشح وسنه والمسيرة النضالية التي راكمها داخل الحزب، مشيرا إلى أن ترتيب المرشحين للائحتي النساء والشباب تم وفقا للنتائج التي حصل عليها الحزب بمجموع جهات وأقاليم المملكة خلال الانتخابات الجماعية التي جرت في 2009. وصادق المكتب السياسي للحركة الشعبية على اللائحة الوطنية المخصصة لكل من المرأة والشباب، بعد اجتماعات متواصلة تم خلالها استكمال الاستماع إلى تقارير اللجنة الوطنية للترشيحات، وتم اختيار فاطنة الكيحل لتصدر اللائحة الوطنية للنساء وعزيز الدرمومي على رأس لائحة الشباب.
العنصر: هذه مبرراتنا للانضمام إلى تحالف «جي 8» وهذا برنامجنا أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، أن المشروع المجتمعي للحزب ينبني على تعميق الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنزيل الأمثل للدستور الجديد، أملا في حصول التغيير الحقيقي المنشود. وقال العنصر إنه، من هذا المنطلق، يرتكز البرنامج الانتخابي، الذي أعده الحزب لدخول غمار استحقاقات 25 نونبر الجاري، على ثلاثة محاور أساسية تهم صيانة كرامة المواطن والعمل على إرجاع الثقة له في المؤسسات وفي الفعل السياسي، إضافة إلى تمكينه من ظروف العيش الكريم والخدمات الاجتماعية الأساسية. وأضاف أن برنامج حزب الحركة الشعبية، الذي هو نفسه برنامج تحالف مجموعة الثمانية، توخى، خلافا للبرامج السابقة، تفادي الخوض في العموميات و«إطلاق الوعود» وحدد جملة من الالتزامات حصرها في 20 التزاما من الممكن الوفاء بها خلال الخمس سنوات المقبلة «إذا ما تقلدنا مسؤولية الحكومة أو حتى في حال بقينا في المعارضة»، وذلك «حرصا منا ما أمكن على أن يكون البرنامج مدققا وقابلا للمحاسبة التي نص عليها الدستور الجديد». لكن هذا لا يمنع، يستطرد العنصر، أن تكون للحركة الشعبية خصوصيات ستركز عليها وستكون هي الميزة الخارجة عن البرنامج المشترك لتحالف مجموعة الثمانية، هي الشق المتعلق بتنمية العالم القروي وردم الهوة بين العالمين القروي والحضري في جميع المجالات كالسكن والصحة والسياحة، مؤكدا في هذا الصدد، أنه «لا يمكن الاستمرار في معالجة مسألة تنمية العالم القروي في الهوامش»، أي أن تجرها قاطرة التنمية الشمولية، «لأن ذلك لن يمكن من محو هذه الفوارق والاستفادة من الإمكانيات والمؤهلات والخيرات البشرية التي يزخر بها العالم القروي». على صعيد آخر، أكد العنصر على ضرورة تنزيل الدستور فيما يتعلق بالهوية واللغة والثقافة الأمازيغية، معتبرا أن الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة بكثافة في يوليوز الماضي أنصف هذه اللغة ونص كذلك على ضرورة وجود قانون تنظيمي وإجراءات وتحديد واضح للمجالات، فضلا عن الجدولة الزمنية، وبالتالي، يضيف العنصر، «لنا التزامات واضحة في مدة خروج القانون التنظيمي للوجود وفي تواجد اللغة والثقافة الأمازيغية بعدد من مرافق الحياة العامة، وفي النهوض بالثقافة الأمازيغية وبكل المكونات المرتبطة بهذه الثقافة». وبخصوص التحالفات، أكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية في حديث سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحزب يؤمن «إيمانا قويا وراسخا» بضرورة تجميع القوى السياسية، «لأن المشكل الذي واجهناه خلال العقدين الماضيين تمثل في كون الأغلبيات كانت مكونة من عدة أحزاب لها توجهات مختلفة، وبالتالي تحاول الحكومة إرضاء مختلف الأحزاب مما يضعفها ويحد من فعاليتها»، مضيفا «وهذا ما جعلنا نتجه إلى القطبية والتوافقات». وقال العنصر، في هذا السياق، إن انضمام الحركة الشعبية لمجموعة الثمانية، التي تتألف من أحزاب يسارية وليبرالية، فضلا عن حزب ذي توجه ديني، نابع من إيمان الحزب بأن المرحلة المقبلة، التي هي مرحلة تنزيل الدستور، تحتاج إلى تحالفات وإلى تجميع القوى الحزبية، ولكن ليس وفق النمط القديم الذي يصنف الأحزاب إلى يسار ويمين ووسط، بل على أساس «الاستجابة لمطالب الشارع المتمثلة في الكرامة والحريات والديمقراطية والمسائل الاجتماعية المتمثلة في التعليم والشغل والصحة والسكن ومحاولة تقديم مشروع مجتمعي يجيب عن هذه التساؤلات. وأعرب العنصر عن أمله في أن يستمر الاستثناء المغربي، الذي برز في التحضير للدستور الجديد وفي المقتضيات المتقدمة التي جاء بها وفي تصويت المغاربة عليه بكثافة، وكذا في الخطب الملكية ابتداء من 9 مارس الماضي إلى يومنا هذا، داعيا المواطنين والمواطنات إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للإسهام في التغيير الحقيقي المنشود وبناء صرح دولة القانون والمؤسسات.
