استعدادا لعقد الملتقى الوطني للكفاءات والأطر.. جمعية التربية والتنمية وجمعية البناة ينظمان ندوة حول موضوع: الطفولة والشباب في السياسات العمومية

احتضن المركب الثقافي حسن الصقلي بسيدي البرنوصي بالدار البيضاء بعد زوال يوم الخميس الماضي ندوة وطنية تحمل موضوع:الطفولة والشباب في السياسات العمومية.
هذه الندوة التي نظمتها كل من جمعية التربية والتنمية وجمعية البناة أطرها كل من الأستاذ مصطفى برهو مدير سابق للشباب بوزارة الشباب والرياضة ومهتم بقطاع الطفولة والشباب،والأخ الأستاذ محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم وعضو المجلس الوطني للحزب، وقام بتنشيطها الأخ خليفة لخصاصي الكاتب العام لجمعية التربية والتنمية،ومقررها الأخ الأستاذ سعيد كومان عضو المكتب التنفيذي لجمعية البناة،وحضرها مل من الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية الأخ الأستاذ عمر عباسي والأخ الأستاذ فؤاد مسرة رئيس المجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيتين ومفتشو الحزب بجهة الدار البيضاء والكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ مصطفى مكروم وعدد من أعضاء نقابة الطاقة والمعادن بالبرنوصي وأعضاء مكاتب فروع الجمعيتين بعدد من مناطق جهة الدار البيضاء سطات والرباط ونواحيها؟
وبعد الكلمة التقديمية للأخ خليفة لخصاصي ذكر فيها بأن تنظيم هذه الندوة في هذا التاريخ الذي هو مناسبة تخليد الجمعية ذكراها 54،مشيرا إلى تاريخ تأسيسها يوم 28 يناير 1962،والدور الذي لعبته الجمعية خلال مسارها التاريخي.
أما الأخ رشدي رمزي الكاتب العام لجمعية البناة فقد أشار في كلمته إلى المناسبة التي تعقد فيها هذه الندوة لمواكبة السياسات العمومية المتردية والوضع المزري الذي تعيشه الطبقة الشبابية المغربية مؤكدا بضرورة تظافر جهود جميع المتدخلين من أجل إنصاف هذا الشباب المصاب بإحباط.
مصطفى برهو مدير سابق للشباب بوزارة الشبيبة والرياضة ومستشار لعدد من الوزراء في قطاع الشباب والطفولة انطلق في مداخلته بتحديد بعض الملاحظات العامة منها الملاحظات الأولية التي اعتبرها تأطيرية تتعلق بما يعرفه المغرب من طلب اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي هائل تنحرط فيه كل المكونات الاجتماعية وضمنهم الشباب الذي يطمح إلى تحقيق المزيد من الكرامة والحقوق والعدالة معبرا بذلك عن حقه في التنمية،وأن الشباب أصبح فاعلا اجتماعيا وسياسيا يساهم بشكل كبير في التأثير على مسار التحولات والتغييرات التي يعرفها المجتمع،ثم تنامي الطلب على سياسة عمومية للشباب برؤية شمولية ومتكاملة يكون للشباب حضورا فيها باعتبار أن هذه المسألة لاتكتمل دون العودة إلى أصحاب الشأن.وأكد الخبير في الشباب والطفولة أن الملاحظة الثانية تتعلق بإشكالية الشباب التي أصبحت طرفا في النقاش الدستوري وفي الإصلاحات الدستورية والسياسية في المغرب،وهذا شئ جديد،لأن النقاش حول الشباب في الماضي كان حاضرا ولكن بكيفية ضمنية وليس مباشرا كما هو الشأن اليوم،وتنمية ما يسمى بالحراك الاجتماعي،وهذا الوضع يقول الأخ برهو أبرز من جديد إشكالية الشباب الذي لايمكنه الاستمرار في بناء ديمقراطي ولايمكن إنجاح الإصلاحات الدستورية والسياسية بدون إعطاء المكانة للشباب المغربي.
أما الملاحظة الثالثة التي طرحها الخبير في الطفولة والشباب فهي أن تفكيك السياسات العمومية للشباب وتشتتها قطاعيا وفياب سياسة وطنية مندمجة للشباب في علاقته بانتظارات الشباب جعل الجمعيات العاملة في حقل الشباب تتطلع إلى إحداث إطار خاص بمراقبة هذه السياسات العمومية.
وشرح مصطفى برهو أنه رغم تعدد الاستراتيجيات القطاعية لايوجد لحد الآن بالمغرب إطار استراتيجية مشتركا يجمع مختلف السياسات الشبابية على المستوى الوطني،وتطل الجهود المبذولة من قبل القطاع العام في مواجهة تحديات عدة على مستوى التغطية والنجاعة،مع التأكيد أنه لابد من الإشارة في البداية أن السياسة العمومية الموجهة للشباب طلت متفككة ومنجزئة وهو مت ضتع فرصا كثيرة على الشباب في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي،كما أنها تظل غير كافية ونهجها لايسمح بتلبية جميع التحديات التي تواجه الشباب نظرا لضعفها وعدم قدرتها على التصدي لأشكال التهميش والإقصاء وافتقارها لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الشباب،ثم أن المجهودات المتناثرة بين القطاعات لم تستطع أن تتحول إلى منهج عمل قابل للتحقيق والقياس وإلى عجزها على صيافة أجندو وطنية لتنمية الشباب وتوفير ظروف أفضل لهم لافتقادها لرؤية شمولية ومندمجة مما جعلها متخلفة عن استيعاب التحديات التي تواجه هذه الفئة،رغم وجود قطاع حكومي مختص في قضايا الشباب في مختلف الحكومات المتعاقبة من الاستقلال إلى اليوم،فإن ذلك لم يمنع من استمرار غياب وجود سياسة عمومية للشباب بالرغم من ذلك.
وسجل الأخ الخبير في الطفولة والشباب بوجود برامج موجهة بالأساس لهذه الفئة،لكن الملاحظة الأساسية في هذا السياق هو افتقاد هذه البرامج والمبادرات والمشاريع لرؤية مندمجة فضلا عن أنها تسطر بشكل أحادي دون استشارة المعنيين بالأمر مباشرة أو عبر دراسات علمية تقرب أصحاب القرار من تحديد الحاجيات وترتيب الأوليات التي تتجاوب مع انتظارات الشباب.
وفسر الخبير طاهرة استفحال إشكالية الشباب في العقد الأخير،حيث وضح جلالة الملك سنة 2000 قطاع الشباب في صلب كل استراتيجسة تنموية مندمجة وتنفيذا للتوجهات الملكية،جعلت الحكومات السابقة الشباب ضمن أولوياتها الرئيسة من خلال تبنيها لساسة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص وتثمين التربية والاستقلالية والمواطنة والتأهيل التربوي والفكري والمهني بغية ضمان ولوج الشباب إلى سوق العمل وحمايتهم من السلوكيات المهمشة المحفوفة بالمخاطر،بالإضافة إلى القيام بصياغ جملة من المراسيم والسياسات العامة تهدف تحسيين حياة الشباب،غير أن التعامل مع قضايا التنمية في شمويتها دون التركيز على التنمية القطاعية والفئات الاجتماعية والسكانية الاجتماعية الحساسة مثل الشباب والمرأة كجزء من الاحتياجات العامة نتيجة الضغوط السكانية كان من نتائجها شعور الشباب بالتهميش والتغييب والإهمال،ولم يحظ الشباب بسبب هذا النهج بالقدر المطلوب من التنمية للاستجابة إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم في جميع القطاعات.
ومن سيمة هذه السياسة يقول مصطفى برهو اعتماد الحلول المؤقتة والآنية لمشاكل الشباب ونهج الإصلاح السريع،وأن هذا النهج أثبت فشله وتسبب في تفاقم مشاكل الشباب،كما تسبب في لإقصاء الشباب عن المشاركة الفعلية في العملية التنموية.
وطرح الخبير سؤالا عريضا:هل ينظر الشباب بثقة إلى السياسات العمومية الموجهة إليه؟
ليس هناك أي ثقة بما أن السياسة العمومية الموجهة للشباب طلت متفككة ومتجزئة وهو ما أضاع فرصا كثيرة على الشباب في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
وهل نجحت هذه السياسات لاحتياجات وتطلعات الشباب؟ وحول هذا السؤال يجيب الخبير في قطاع الشباب بأنه لابد من تشخيص بسياسات الشباب،وتباعد ونقص التنسيق في مجال سياسات الشباب،والنقص في استهداف الشباب المعوز والهش عبر السياسات والبرامج،والنقص في الخدمات المقدمة للشباب،والنقص في آليات إطار التعاون الحكومي والخاص والمجتمع المدني،وخصاص في الموارد المالية والموارد البشرية المؤهلة،والنقص في تتيع وتقييم سياسات وبرامج الشباب،ثن النقص التشريعي للشباب مثل قانون الشباب/قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
زقال الخبير بأن مؤشرات عدم الثقة تتمثل في الفقر والتعليم والأمية والصحة والترفيه،وارتفاع معدلات البطالة وتزايد الفوارق الاجتماعية،هذه الوضعية تعطي إحساس للشباب بأنه فئة اجتماعية محددة تحمل عبء التوجس والحيرة،وأنه يجب أن يكون إدماج الشباب في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في قلب تفكير جماعي.
أما المبادئ الاستراتيجية للشباب،فلابد يقول مصطفى برهو من المشاركة الفاعلة والحقيقية للشباب ومشاركة الهيئات الحكومية وغير الحكومية في مراحل الإعداد والتنفيذ والمتابعة والتقويم والشمولية لجميع فئات الشباب وعدم التمييز بينهم،مع بث القيم التي ينشدها المجتمع وأهمها الولاء للوطن مع ضمان تكافؤ الفرص والحظوظ،ولهذا يقر الخبير بأنه يجب أن ننظر للسياسة الوطنية المندمجة للشباب،باعتباره مجموعة من الموارد البشرية ومصدر قوة وليس مشكلة نريد حلها.
ويختم مصطفى برهو أن إشكالية الشباب مرتبط بالأساس بمجموعة من الأوراش التعليم الشغل الصحة السكن الحقوق السياسية والمدنية والترفيه والرياضة والتركيز على استشارة الشباب من خلال قنوات أخرى في المنظمات والجمعيات التي تمثلهم من خلال التشاور المباشر،والتركيز على الظواهر الاجتماعية مثل الجريمة والانحراف والسلوكات الخطيرة والقضايا التي تؤثر في حياتهم،لذلك وجب إعادة النظر في تطبيق السياسة المندمجة وتدبيرها،وعلى هذا الأساس فالمطلوب اليوم هو التزام الحكومة بما أقرته وصرحت به مرارا وتكرارا ولم يكبق على مستوى تفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة،لأنه من مؤشرات فشل السياسة العمومية ارتكاب خروقات في تدبير السياسات العمومية،وأنه من الضروري بداية الشروع في إعداد السياسة الوطنية المندمجة،حيث هناك اعتراف بالحاجة إلى تعبئة الإبداع والرؤية ووجهات النظر المؤيدة لضمان حق الشباب في التنمية،لأن الشباب أصبح في قلب الرهانات الاستراتيجية للدولة من أجل التطور الاقتصادي وتكريس حكامة المواطنة وبناء المجتمع الديمقراطي.
وتتجلى الأهمية في تحديد رؤية متقاسمة للشباب والعاملين معهم،وأن السياسة المندمجة للشباب أصبحت بحاجة إلى ترجمة فعلية على أرض الواقع بعد أن تمت المصادقة عليها خلال المجلس الحكومي بتاريخ 3 أبريل 2014.
الأخ محمد القرطيطي فقد انطلق من تعريف السياسة العامة كمسار للوساطة الاجتماعية،حيث أن هدف كل سياسة هو تدبير العلاقة بين قطاع وآخر وبين المجتمع ككل،مع توفر عناصر تقوم عليها السياسة العامة،اختصرها الأستاذ القرطيطي في المعايير الملموسة والمنظورة التي تشكل جوهر السياسة العامة،والقرارات أومصادر ذات طبيعة سلطوية ضمنية أو صريحة يكون فيها الإكراه حاضرا،والأهداف التي تحدد السياسات العامة أو الإطار العام لفعل السياسة العامة.
وشرح الأستاذ القرطيطي أن بناء مسلسل وتوحيد المرجعية السياسبة يتشكل من ثلاث عمليات:انتقاء المعلومات لتوظيفها في استشعار الواقع،في تحديد الفاعلين وأخيرا إدماج ذلك ضمن قيم تترجم المرغوب فيهزوأشار إلى أن الخلاصة أن دراسة أي سياسى عامة يمر بالضرورة عبر طريقة العمل وعملية التعاقد والتصالح،حيث المشكل هو دائما مسألة تفعيل الفاعلين الذين يحققون العملية التعاقدية ورهانات السلطة التي ترتبط بها,
وتناول رئيس الجامعة الوطنية للتخييم بالشرح والتحليل أن المنطلق بالنسبة للمغرب فيما يخص السياسات العمومية هو دستور 2011،حيث عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الفصل 101،على أن تخصص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها من طرف البرلمان،والباب التاسع من النظام الدخالي لمجلس النواب لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها،كما تشير المادة 211 إلى تخصيص جلسة سنوية خلال النصف الأول من دورة أبريل لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها وفق الفصل 101،كما تشير المادة 212 إلى/تقييم السياسات العمومية من خلال إجراء أبحاث وتحاليل للتعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية وقياس تأثيرها على الفئات المعنية على المجتمع ومدى تحقيقها للأهداف المتوقعة وتحديد العوامل التي أدت لبلوغ النتائج.
وأشار الأخ القرطيطي في معرضض مداخلته إلى كل الفصول والمواد المشار إليها في الدستور التي تنظم وتحدد كيفية إعداد التقارير وبحثها وعرضها على مكتب المجلس واللجن الدائمة وتميم تقارير التقييم محكمومة بالفصلين 261و170 من الدستور لإبداء الرأي أو إعداد الدراسات أو بحث حول السياسات العمومية.
وأن أعطاب السياسة العمومية يؤكد الأخ القرطيطي تستوجب البحث عن الخيط الرابط أو الناظم لها وكيف يتم إرساءها والحمولة الكمية أو النوعية التي تغذي بها البرامج العمودية والأفقية،المفترض أن تعالج أو تصلح أو تقيم مجالا مستهدفا،معتقدا أن غياب مخططات وتصاميم تنموية مرقمة ومحددة لزمان والمجال أو على الأقل وجود استراتيجية قابلة للتنفيذ بناءا على معايير واستشارة ومعطيات ذات جدوى.وأمام هذا الوضع المختل يقول القرطيطي الحديث يقود إلى الحديث عن سياسة حكومية متقطعة ومفككة تتعاطى مع الظرفية المالية المتحكمة في جميع المسارات وخاصة القانون المالي الذي يتم تنزيله تحت خط ما يمكن فعله،انطلاقا من مذكرة رئيس الحكومة التي تعطي توجيها أثناء إعداد الميزانيات وعليه تناقش مع وزارة المالية لضبط التوازنات،
وفصل محمد القرطيطي أنه في بداية المسار أن إعداد الميزانية يتم بشكل أحادي بدوت أخذ بعين الاعتبار رأي الشركاء ويفتقد إلى المرافعة وتحليل المؤشرات على الأرض وهو ضعف لايفي بالحاجة عند تقرير الميزانية ولا يلامس الواقع،لأن الميزانيات تبنى على المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة التي تحدد التوجهات العمومية وبعد مناقشتها في العديد من الاجتماعات لإصدار هذه الميزانية التي تعتبر ضعيفة وغير منصفة على ما تتوفر عليه وارة الشباب والرياضة منمؤسسات وتظاهرات:
معاناة 601 دار الشباب يتم تأطيرها ب 700 إطار وتعاني خصاصا يقارب الألف،و38 مركز استقبال يؤطره 38 إطار وفي حاجة إلى 184،مراكز حماية الطفولة المظلومة البالغ عددها 20 مؤطرة ب 148 وفي حاجة إلى 186 إطارا إضافيا،808 من أندية المرأة والفتاة تؤطرها 728 كإطار قار وحوالي 1621 إطار مساعد بدون وضعية وهذه نقطة سوداء وهذه المراكز في حاجة إلى6 110،أما المخيمات و مراكز التنشيط 50 التي لاتتوفر إلا على 3 أطر في حاجة إلى أكثر من 100 من المديرين والمقتصدين والحراس.
وقال الأخ القرطيطي بأن هناك مداخل ومخارج لإرجاع الثقة وبناء جسور البناء في صدارتها:
_إعادة النظر في المنظم العام للوزارة(الهيكلة) يناسب ويراعي حجم مهام وأدوار القطاع على الصعيد الوطني،وذلك بإحداث مديريات مركزية تهم الطفولة ثم الشباب والمرأة والفتاة والحياة الجمعوية ومديريا جهوية حسب التقسيم الترابي فضلا عن مديرية المعهد الملكي.
_رفع ميزانية الوزارة المفترض أنه مسؤولة عن ثلثي الساكنة بما لايقل عن5،1% من الميزانية العامة بدل56،0%.
_غخراج المؤسسة الدستورية للمجلس الوطني الاستشاري للشباب.
_استصدار قانون الشباب والجمعيات سبق الاشتغال عليه طيلة 2010و2011.
_إطلاق استراتيجية وطنية مندكجة على قاعدة الاستراتيجية الأولى التي أنتجتها المناظرة الوطنية الأو للشباب التي ترأسها الأستاذ عباس الفاسي رئيس الحكومة الأسبق والتي توجت بتوقيع شراكة نوعية مع 10 وزراء في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية.
_إشراك الجهات الترابية والقطاع الخاص في أمر النهوض بقطاع الطفولة والشباب وإحادث منصب نائب رئيس الجماعة أو الجهة مكلف بالمجتمع المدني.
_رفع الحجز عن توظيف خريجي المعهد للالتحاق بمؤسسات الطفولة والشباب المغلقة أو ضعيفة التأطير.
_توسيع شبكات المؤسسات على قاعدة التوازن الجغرافي والكثافة السكانية.
_إحداث مراكز جهوية لتكوين منشطي المؤسسات والأحياء والفضاءات.