تشهد محطة الأداء على الطريق السيار الرابط بين طنجة وأصيلة، بشكل مستمر حالة ازدحام وارتباك كبيرين في حركة المرور، بسبب فتح منفذ واحد أمام السيارات التي لا يتوفر أصحابها على اشتراك "جواز". ويضطر العشرات من السائقين بشكل يومي، إلى الانتظار في طوابير طويلة لوصول دورهم في المرور عبر منفذ واحد بعد أداء واجب استعمال الطريق السيار بين طنجة وأصيلة، في الوقت الذي يجد فيه أقرانهم من المتوفرين على بطاقة الدفع المسبق "جواز" سهولة في المرور بسبب تعدد المنافذ. ويتهم مستعملو "الطريق السيار"، الشركة المسيرة لهذا القطاع، بأنها تتعمد عدم تخصيص منافذ وشبابيك كافية لعبور السيارات، من أجل دفعهم لاقتناء بطائق الاشتراك، وهو ما يبدو من خلال استعانتها بأشخاص في محيط محطات الأداء يعرضون على المسافرين شراء تلك البطائق. ويعتبر الكثير من المسافرين، الشركة الوطنية للطرق السيارة بممارسة "الابتزاز" في حقهم، من خلال فرض عروض تجارية لا يرغبون فيها. شدد هؤلاء أن "المفروض أن تفتح الشركة ممرات يدوية بشكل يساوي الممرات الخاصة بجواز". مضيفين أن "على الشركة أن تترك الاختيار للزبناء وألا تفرض عليهم خدمة واحدة". وانتقد هشام المراكشي، الخبير القانوني، سياسة شركة الطرق السيار وسياسة فرض الأمر الواقع على المواطن المغربي، مشيرا إلى أن ما تقوم به الشركة الوطنية للطرق السيارة، (تخصيص ممرين فقط للأداء والباقي وهم 10 لجواز) هو "ابتزاز صريح للمواطنين ودفعهم لاقتناء جواز". و أضاف في منشور له على صفحته الفيسبوكية : " في هذا نوع من الاكراه والابتزاز وضرب بعرض الحائط أبجديات حماية المستهلك، الذي يجب أن يبقى حرا في اختيار جواز او الأداء مباشرة". و دعا الجهات الوصية إلى إعادة الأمور إلى نصابها، مشددا على أن " الاداء مباشرة هو الأصل وجواز هو الاستثناء وليس العكس". كما دعا جمعيات حمايه المستهلك للتدخل من أجل حماية السائق من تعسف ADM، ولو اقتضى الحال الدعوة إلى مقاطعة جواز كليا، من طرف جميع السائقين، وفق تعبيره.