قال الخبير القانوني هشام المراكشي ، أن " ما تقوم به الشركة الوطنية للطرق السيارة، (تخصيص ممرين فقط للأداء والباقي وهم 10 لجواز) هو ابتزاز صريح للمواطنين ودفعهم لاقتناء جواز". و كتب في منشور على فايسبوك يقول : " في هذا نوع من الاكراه والابتزاز وضرب بعرض الحائط أبجديات حماية المستهلك، الذي يجب أن يبقى حرا في اختيار جواز او الأداء مباشرة". و دعا الجهات الوصية إلى إعادة الأمور إلى نصابها، مشددا على أن " الاداء مباشرة هو الأصل وجواز هو الاستثناء وليس العكس". كما طالب ب"تدخل جمعيات حمايه المستهلك لحماية السائق من تعسف ADM، ولو اقتضى الحال الدعوة إلى مقاطعة جواز كليا، من طرف جميع السائقين". المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال بالطرق السيارة ، كان قد اتهم بدوره الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ب"ابتزاز المسافرين و أخذهم كرهينة لإرغامهم على اقتناء جواز". و تشهد محطات الأداء على الطرق السيارة ، بشكل يومي حالة ازدحام وارتباك كبيرين في حركة المرور، بسبب فتح منفذ واحد أمام السيارات التي لا يتوفر أصحابها على اشتراك "جواز". وتضطر طوابير طويلة من السيارات للإنتظار بشكل يومي، لوصول دورهم في المرور عبر منفذ واحد بعد أداء واجب استعمال الطريق السيار ، في الوقت الذي يجد فيه الحاصلين على بطاقة الدفع المسبق "جواز" سهولة في المرور بسبب تعدد المنافذ.