انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك استمرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على تقليص عدد الممرات بمحطات الأداء وهو ما ينتج عنه اكتظاظ كبير. وقالت الجامعة إن إدارة الشركة تتعمد تقليص عدد ممرات الأداء من أجل الدفع بالسائقين نحو اقتناء خدمة جواز مسبقة الدفع. وأوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن ما تقدم إدارة الشركة على القيام به يتنافى مع ما جاء به قانون حماية المستهلك. وأضاف في تصريح لموقع القناة الثانية أن الشركة أصبحت للأسف لا تقدم أي خدمة لمستعملي الطريق السيار رغم أنهم يدفعون أموالا لقاء هذه الخدمات، مؤكدا أن دفع الشركة للسائقين نحو اقتناء خدمة جواز مسبقة الدفع عبر تقليص عدد الممرات لا يمت بصلة لمقتضيات قانون حماية المستهلك المغربي. وطالب الخراطي بضرورة تدخل السلطات المعنية من أجل وضع حد لهذه الممارسات التي تسبب في أضرار للسائقين.