اعتبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن استمرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في تقليص عدد الممرات بمحطات الأداء مخالف للقانون. وقالت الجامعة إن إدارة الشركة تتعمد تقليص عدد ممرات الأداء من أجل الدفع بالسائقين نحو اقتناء خدمة جواز مسبقة الدفع. بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال أن ما تقدم إدارة الشركة على القيام به يتنافى مع ما جاء به قانون حماية المستهلك. وأضاف في تصريح له أن الشركة أصبحت لا تقدم أي خدمة لمستعملي الطريق السيار رغم أنهم يدفعون أموالا لقاء هذه الخدمات. وطالب الخراطي بضرورة تدخل السلطات المعنية من أجل وضع حد لهذه الممارسات المنافية للقانون على حد قوله.