ما زالت ثلاثة من شواطئ مدينة طنجة وضواحيها، تصنف في خانة المصطافات غير الصالحة للاستجمام، تبعا لخلاصة دراسة أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة. وحسب التقرير الذي يلخص سنويا نتائج الدراسات التي تقوم بها المؤسسات الحكومية المذكورة، فإن شواطئ طنجة ومرقالة والجبيلات، تشكل فضاءات غير صالحة للاستجمام، وهي نفس الشواطئ التي تم إدراجها في نفس التصنيف خلال سنوات. وتشير فعاليات جمعوية بمدينة طنجة، بأصابع الاتهام إلى شركة "أمانديس" المكلفة بتدبير قطاع التطهير السائل، التي لم تلتزم بتعهداتها المنصوص عليها في دفتر التحملات، لا سيما فيما يتعلق بوضع حد لعمليات تفريغ المياه العادمة في هذه الشواطئ، الأمر الذي ساهم في تصنيفها في مراتب جد متدنية بخصوص استجاباتها لمعايير الجودة المتعارف عليها. ويوضح الأستاذ المتخصص في علوم الحياة والأرض، خالد الميموني، أن تلوث الشواطئ ناجم بالدرجة الأولى من مياه الصرف الصحي بسبب صب بعض الوديان في البحر مباشرة، مؤكدا أنه على الرغم من غلق بعضها إلا أن تأثير المياه العادة لا يزال قائما. وحسب ذات المتحدث في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن هذا المشكل يتولد بصفة خاصة من المنازل التي بنيت بشكل عشوائي، حيث يتم ربط هذه البنايات بطريقة عشوائية بشبكة مياه الصرف الصحي. ومن اللافت، أن العديد من الفضاءات التي يقصدها المواطنون لغاية الاستجمام، تفتقر إلى لوحات إخبارية من شأنها أن تضعهم أمام الصورة الحقيقية لحالة هذه الشواطئ، وهو جانب تتحمل فيه المسؤولية كل من الجماعة الحضرية وولاية طنجة، المطالبتين كذلك بالتدخل لوقف حالة التدهور التي تعرفها هذه الشواطئ. وأمام هذه الوضعية المتدهورة للشواطئ التي تشكل وجهة عدد كبير من سكان مدينة طنجة وزوارها، تبقى أربعة مصطافات فقط صنفتها عدة تقارير على أنها تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، ويتعلق الأمر بكل من شاطئ "أشقار" و"سيدي قاسم" على الواجهة الأطلسية، وشاطئي "الدالية" و"واد ليان" على الواجهة المتوسطية، الحاصلة على علامة "اللواء الأزرق، وكلها فضاءات تتواجد خارج المدار الحضري، مما يحول دون وصول فئات عديدة إليها والاستفادة من الحق في الاستجمام في شواطئ نظيفة. (*) صحفي متدرب