رغم التحفظات التي أبدتها فعاليات جمعوية بمدينة طنجة، إزاء مشروع دفتر التحملات الخاص بدعم أنشطة المجتمع المدني، لم يتردد المجلس الجماعي في تمرير المشروع، بأغلبية أعضائه، المكونة من الفريق المسير بدعم من فرق أخرى. وتبنى المجلس الجماعي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، اليوم الخميس، بالأغلبية مشروع دفتر تحملات دعم المجتمع المدني. فيما امتنع فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عن التصويت، لعدم اعتماد المشروع على مقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين بهذا الدعم، وفق المبرر الذي اعتمده الفريق في موقفه المعارض للمشروع. وقد جاءت مصادقة المجلس الجماعي، على المشروع بعد الاتفاق على إجراء تغييرات طفيفة عليه، من قبيل تقليص نسبة التمويل الذاتي، من 30 في المائة إلى 10 في المائة، بالنظر إلى قدرة معظم الهيئات الجمعوية، على تحمل النسبة المذكورة التي سبق أن اعلن عنها محمد امحجور في لقاء سابق. وبحسب رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة، فؤاد العماري فإن مشروع دفتر التحملات، لا يستجيب إلى تقدير مستوى المجتمع المدني بالمدينة، بالإضافة إلى عدم إشراك مختلف الفرقاء الجماعيين وفعاليات المجتمع المدني في صياغة المشروع. من جهتها، اعتبرت فعاليات جمعوية بمدينة طنجة، أن دفتر التحملات الجديد، يشكل ضربا لمكتسبات دستور 2011 فيما يخص الديمقراطية التشاركية، من خلال إقصاء المجتمع المدني وإلغاء ما تم تحقيقه من مكتسبات تتعلق بمأسسة فضاءات الديمقراطية التشاركية باتفاقيات تعاقدية مع المجلس السابق، ضاربة بذلك مبدأ استمرارية المرفق العام. وعبر بيان لتكتل جمعيات طنجة الكبرى، عن استهجانه "للطريقة الأحادية التي أصبحت تدبر بها شؤون المدينة في تعارض صارخ مع الدستور وقانون الجماعات الترابية". داعيا إلى تشكيل جبهة مدنية للعمل على إسقاط دفتر التحملات بشروطه الراهنة ، وإقرار دفتر تحملات متوافق عليه، وفق ما جاء في الوثيقة التي تتوفر عليها صحيفة طنجة 24 الإلكترونية.