في خروج مثير له، وجه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، الذي يوصف "بالصامت"، انتقادات لاذعة لما قال إنه سعي البعض إلى توظيف الجمعيات لضرب العمل الحزبي في المغرب، مشددا على ضرورة اعتماد الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام. وقال عماري، الذي كان يتحدث أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة لمشروعي قانوني العرائض والملتمسات، إن "هناك من أراد في مرحلة سابقة أن يوظف الجمعيات ضد العمل الحزبي"، داعيا إلى "الدفاع عن التكامل بين الديمقراطية التشاركية والتمثيلية". وسجل عماري أنه "لا يمكن تطوير الديمقراطية إلا بالدفاع عن الأحزاب، وبدعم العمل المدني"، معلنا "عزم الحكومة على تنزيل الورش التشريعي المهم لهذه الولاية، لأننا في إطار اختيار سياسي ودستوري جعل الديمقراطية ثابتا"، على حد تعبير عماري. الوزير طالب بضرورة "التمييز بين الشكايات الفردية، والتظلمات الشخصية، والعرائض"، موضحا أن "هذه الأخيرة لها هويتها الخاصة وشروطها، فهي عمل جماعي أساسا ويحتاج إلى ممارسة وتمرين". ولتوضح أهمية هذا القانون، أورد عماري أن "عشرات العرائض والشكايات تصل اليوم، لكن لا شيء يلزم السلطات بالتفاعل معها"، معتبرا أن "الأصل هو الحرية، لذلك يجب تقليص جوانب الاستثناء، رغم أن هناك تقاطعا بين المشروعين والملتمسات والعرائض". من جانبه دعا حسن طارق، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إلى ضرورة "الحذر من الكلمات الجميلة، في ما يخص تطبيقات الديمقراطية التشاركية"، مسجلا أن هذا المفهوم "تحوّل في كثير من الحالات إلى نافذة لترسيخ تجدر السلطة الإدارية في مواجهة صلاحيات المنتخبين المحليين". وأكد طارق، في هذا الصدد، أنه باسم الديمقراطية التشاركية، "يصطنع مسؤولو الإدارة الترابية شركاء" لتمثيل المجتمع المدني، و"يساهمون في بعض ديناميات القرار المحلي، على حساب ممثلي السكان المنتخبين"، منبها إلى أنه يتم استعمالهم على "المستوى الوطني كنافذة للتأثير الفئوي في القرارات العمومية، وتحديد سقف ومسار المسار التشريعي داخل البرلمان". وفي ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المرتبط بتقديم العرائض، دعا البرلماني المعارض إلى "مراجعة جذرية لتيسير الولوج إلى ممارسة هذا الحق، حتى لا نُحوّل الديمقراطية التشاركية إلى بيروقراطية تشاركية"، مطالبا "بتبسيط شروط استلام العرائض، حتى لا يتوسع مجال السلطة التقديرية، ويضاعف بالتالي من فرص عدم قبول العرائض". من جهتها أوضحت سليمة فراجي، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن "دستور2011، جاء بمكتسبات كبيرة في مجال الحقوق والديمقراطية التشاركية"، محذرة من "التداخل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية". وأكدت البرلمانية عن فريق "البام" أن "هذا القانون التنظيمي سيطرح مسألة العلاقة بين دور أصحاب العريضة، وبين المؤسسات التمثيلية"، مشيرة إلى أن "هناك قرونا من الممارسة، جعلت السلطات والمواطنين جاهزين للتعامل مع هذه الطلبات المجتمعية، لذلك فالقانون التنظيمي محتاج للتدقيق".
