دافع عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، اليوم الجمعة، عن الخطوة التي اتخذها بشأن السوق النموذجي لحي "بئر الشعيري"، من خلال التوقيع على قرار يقضي بإفراغ وهدم هذا المرفق السوسيواقتصادي، بسبب وضعيته البنيوية المتردية، مؤكدا أن حل الإشكالات العالقة مع المهنيين في طريقها إلى الحل. وضمن رده على مداخلة لرئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة، فؤاد العماري، بشأن إصدار القرار دون عرضه على أنظار المجلس الجماعي، أكد العبدلاوي، خلال أشغال دورة فبراير، أن الطبيعة الاستعجالية للموضوع، هي التي فرضت إصدار القرار على النحو المعلوم، استنادا إلى توصيات اللجنة التقنية التي حملت 14 توقيعا من جهات مختصة تشدد على ضرورة الإسراع في هذا الإجراء. وأضاف عمدة المدينة، أنه منطلق مسؤولية الجماعة في الحفاظ على حياة المواطنين، فإنه كان من الضروري التعجيل باتخاذ هذا القرار، غير أن معارضة المهنيين، فرضت من جهتها وقف التنفيذ، في أفق إيجاد حل توافقي. واسترسل المسؤول الجماعي مؤكدا أن إفراغ سوق "بئر الشعيري"، لا رجعة فيه، من أجل تفادي لأي مكروه يمكن أن يحصل، مضيفا أن الحوار مع المهنيين ما زال متواصلا وان جميع الإشكالات العالقة في طريقها إلى الحل، مستبعدا في هذا الصدد إمكانية استئناف قرار المحكمة الإدارية بالرباط، القاضي بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن الجماعة الحضرية. مشيرا إلى أنه شخصيا لم يتوصل حتى الآن بمنطوق الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضي. وكان قرار إفراغ وهدم سوق "بئر الشعيري"، المعروف في المنطقة ب "البلاصا"، قد لقي رفضا من طرف المهنيين، الذين تمسكوا بعدم قانونيته، على إعتبار أنه وقع من طرف رئيس المجلس دون العودة إلى مقررات الدورات الجماعية قصد الإستشارة مع بقية الفرق المكونة للمجلي، من ضمنها المعارضة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت النيابة العامة بطنجة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي إعتمدته الجماعة الحضرية كمبرر لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وافراغ السوق المركزي لبني مكادة. وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع ومبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة. والجمعة الماضي، أصدرات المحكمة الإدارية بالرباط قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ مجموعة من القرارات الخاصة بالإفراغ، التي اتخذها عمدة طنجة، بشأن سوق بئر الشعيري، بناء على الدعوى القضائية التي تقدم بها 154 تاجرا يشتغلون بالسوق.