- متابعة: قررت المحكمة الإدارية، اليوم الجمعة، بتوقيف قرار إفراغ وهدم السوق المركز لحي "بئر الشعيري"، الذي سبق أن أصدره عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، ليشكل ذاك انتصارا للقضاء لصالح 154 تاجرا كانو قد تقدموا بدعوى قضائية ضد المجلس البلدي. وكان تجار السوق المركزي، المعروف لدى سكان بني مكادة ب"البلاصا"، وعددهم 154 تاجر، قد تقدموا بدعوى قضائية لدى القضاء الإداري، بمؤازرة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لوقف قرار أصدره عمدة مدينة طنجة، يقضي بهدم السوق، استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة الحضرية. وتمسك المهنيون بعدم قانونية القرار، على إعتبار أنه وقع من طرف رئيس المجلس دون العودة إلى مقررات الدورات الجماعية قصد الإستشارة مع بقية الفرق المكونة للمجلي، من ضمنها المعارضة. وقد رفض المعنيون بالأمر كل المساعي التي قدمت لهم، من ضمنها المقترح الذي تقدمت به السلطات المحلية إلى جانب المجلس الجماعي والرامي إلى منحهم بقعا أرضية، وتشييد محلات على نفقاتهم الخاصة، إلا أنهم إعتبروه حلا غير سليم نظرا لعدم توفرهم على الأموال الكافية من أجل الإستجابة لهذا المقترح. هذا وكان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، قد طالب النيابة العامة بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التي أنجزت التقرير الذي إعتمدته الجماعة الحضرية كمبرر لإصدار قرارها الأخير القاضي بهدم وافراغ السوق المركزي لبني مكادة. وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بطنجة والقاضي بهدم السوق المركزي لبني مكادة، قرار غير مشروع و مبني على معطيات غير صحيحة و مخالفة للواقع تضمنها تقرير اللجنة التقنية التابعة للجماعة. وتجدر الإشارة، أن عمدة مدينة طنجة قام مؤخرا بإصدار قرار يقضي بامهال تجار السوق المركزي لبني مكادة مدة 48 ساعة لافراغ محلاتهم التجارية، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة قررت هدم هذا المرفق السوسيو اقتصادي.