عبرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة في بلاغ لها عن قلق بالغ وخوف من المجهول، جراء ما يعيشه تجار سوق بئر الشعيري ببني مكادة وذويهم في الآونة الأخيرة، كون المحور الخامس من مشروع طنجة الكبرى، المخصص للشق الاقتصادي لم يتضمن السوق المركزي لبئر الشعيري "البلاصا" في غياب الضمانات لمستقبلهم المهني بعد توقيع قرار الهدم من طرف العمدة . المهتمون بالإنزال السليم لمقتضيات المشروع كان الخبر مفاجئا لهم بإقحام السوق المركزي "البلاصا" مما جعل الاستغراب يسود بسبب الخرجات الإعلامية، والتصريحات المتناقضة بين السلطات المنتخبة والوصية والهيئات المهنية من جهة، وكذلك تعدد التبريرات المقدمة لاتخاذ القرار من جهة أخرى، ومما زاد الطين بلة تحديد مدة 48 ساعة كأجل للإفراغ من أجل تنفيذ قرار الهدم دون إشعار مسبق للتجار. الرابطة في البلاغ الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه طالبت بالأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للساكنة بالمنطقة وأهمية أسواق القرب بالنسبة لها، وضرورة تحمل المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة، ومراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للتجار وعائلاتهم، باعتبار أن ذلك السوق يشكل مصدر قوتهم اليومي مند ثلاثة عقود من الزمن، كما يجب عدم إغفال أهمية وضع حلول مؤقتة ناجعة للفترة الانتقالية بين الهدم والترحيل لرفع الضرر عنهم. الرابطة شددت على أن العملية الانتقالية تستوجب عدم إقحام تجار السوق في لوائح المستفيدين من أسواق القرب المحدثة بالمنطقة، نظرا لوضعيتهم القانونية، بالإضافة إلى خلق بديل فوري لإنصافهم من أجل تحقيق التنزيل السليم لمشروع طنجة الكبرى الذي يعتبر الإنسان وتنميته روح فلسفته، والعمل على إرضائهم بالشكل الذي يبعث على الاطمئنان ويرفع الإحساس بالحيف الاجتماعي.