طنجة وتطوان يستحوذان على أكثر من نصف الثروة بشمال المغرب

صنف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أكثر جهات المملكة خلقا للثروة الوطنية، ما مكنها من المساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر ب 8.6 في المائة، خلال سنة 2017.
وذكر التقرير إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، سجلت ما بين سنتي 2010 و2017 معدل نمو يصل إلى 6ر4 في المائة، لاسيما بفضل عمالة طنجة -أصيلة وإقليم تطوان اللذين يستحوذان معا على أزيد من 58 في المائة من الثروة التي تملكها الجهة.
وتحتل الجهة الشمالية للمملكة، التي تعتبر أقرب منطقة في القارة الإفريقية إلى أوروبا، وتعد صلة وصل حقيقية بين القارتين، المرتبة الثانية على الصعيد الوطني من حيث حجم الصادرات، حيث مثلت نحو 25 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية سنة 2013.
وفي الواقع، تتميز هذه الجهة التي تحتل موقعا استراتيجيا على اعتبار أنها تقع جنوب مضيق جبل طارق وتفرض نفسها كملتقى للمبادلات البحرية الدولية، بعرض لوجيستي تنافسي ويد عاملة شابة ومؤهلة.
اقتصاد الجهة تهيمن عليه أنشطة قطاع الخدمات التي تمثل حوالي 4ر8 في المائة من القيمة المضافة للقطاع الثالث و 2ر55 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للجهة، فيما يحتل القطاع الثاني المرتبة الثانية على المستوى الوطني بمساهمته بنحو 8ر9 في المائة، بفضل قطاع الصناعة.
من جهته، يساهم القطاع الأولي المدعوم بنحو 90 في المائة من قطاع الفلاحة مقابل 10 في المائة لقطاع الصيد البحري، بنحو 2ر8 في المائة في الناتج الداخلي الخام الأولي الوطني، وبحوالي 9ر12 في المائة على مستوى القيمة المضافة للجهة، تستحوذ العرائش على نحو 36 في المائة منها.
من جهة أخرى، استفادت الجهة من استثمار عمومي توقعي يناهز 4ر7 مليار درهم، يمثل حصة تقدر ب7 في المائة من استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية على المستوى الوطني، مما خول الجهة احتلال المرتبة الرابعة على الصعيد الوطني خلف كل من جهات الدار البيضاء -سطات (36 في المائة)، والرباط -سلا -القنيطرة (17 في المائة) ومراكش -آسفي (10 في المائة).