احتلت جهة تازةالحسيمة تاونات المرتبة ما قبل الاخيرة ضمن مساهمتها في الناتج الداخلي الخام ونفقات الاستهلاك بنسبة 2,9 امام جهة تادلة ازلال وفقا لنتائج الحسابات الجهوية لسنة2011 التي اعلنت عليها المندوبية السامية للتخطيط هذا الاسبوع. وحسب نفس النتائج فان أربع جهات من أصل ست عشرة جهة ساهمت بحوالي 48,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، حيث تصدرت جهة الدارالبيضاء الكبرى هاته الجهات ب 19,8 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا -زمور -زعير ب12 في المائة، وجهة الشاوية-ورديغة ب 8,8 في المائة، وجهة مراكش-تانسيفت-الحوز ب8,3 في المائة. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ساهمت جهات (طنجة- تطوان) و(سوس- ماسة- درعة) و(دكالة-عبدة) و(مكناس- تافيلالت) بما يزيد قليلا عن الربع أي 27,9 في المائة، موضحة أن حجم مساهماتها في الناتج الداخلي الإجمالي هي على التوالي ( 7,9 في المائة، و7,6 في المائة، و6,9 في المائة و5,5 في المائة). وساهمت باقي الجهات بربع آخر تقريبا ( 23,2 في المائة ) من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي الجهة الشرقية ( 4,9 في المائة) والجهات الجنوبية الثلاث (4,4 في المائة ) والغرب شراردة بني حسن (4,2 في المائة ) وفاس بولمان (4 في المائة ) وتازةالحسيمة تاونات (2,9 في المائة) وتادلة أزيلال (2,7 في المائة) . وبخصوص بنية الأنشطة حسب الجهات، كشفت الحسابات برسم 2011 عن هيمنة الأنشطة الأولية (الفلاحة والصيد البحري) في ثلاث جهات وهي تادلة أزيلال ب( 6ر33 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، وتازةالحسيمة تاونات ب (6ر33 في المائة) وجهة الغرب شراردة بني حسن ب(2ر33 في المائة). كما أكدت هذه الحسابات تمركز الأنشطة الثانوية (الصناعة والمعادن وتوزيع الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية) بجهات الشاوية ورديغة ،حيث مثلت حصة هذه الأنشطة في القيمة المضافة الجهوية (3ر54 في المائة)، ودكالة عبدة (4ر39 في المائة) والدارالبيضاء الكبرى ( 2ر36 في المائة). ومن جهتها، هيمنت أنشطة القطاع الثالث (الخدمات التجارية وغير التجارية) إلى حد كبير بجهة الرباط - سلا -زمور- زعير ب(5ر71 في المائة) من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، والجهات الجنوبية الثلاث ب(4ر58 في المائة)، وجهة الدارالبيضاء الكبرى ب(1ر55 في المائة) وجهة فاس- بولمان ب(3ر54 في المائة) . ومن جهة أخرى، هيمنت أنشطة القطاع الأولي في ست جهات هي (سوس -ماسة- درعة)، و(الغرب - شراردة -بني حسن) و(دكالة-عبدة) و(مكناس- تافيلالت) و(مراكش- تانسيفت - الحوز) و(الشاوية - ورديغة) التي تساهم كل على حدة بحوالي 10 في المائة من القيمة المضافة الوطنية لهذا القطاع.