هذا ما قررته المحكمة في حق مدير مجموعة رونو نيسان كارلوس غصن

قضت محكمة يابانية اليوم الجمعة، بتمديد توقيف كارلوس غصن حتى 22 أبريل، فيما يقوم المدعون بالتحقيق مع الرئيس السابق لمجموعة نيسان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
وتم الإعلان عن هذا القرار في بيان مقتضب من دون إعطاء تفاصيل عن سبب تمديد مدة التوقيف.
وبعد انقضاء مدة التوقيف الجديدة، قد يتم توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي البالغ 65 عاما، أو إعادة اعتقاله بتهم أخرى أو إطلاق سراحه.
ومنذ إعادة توقيفه في الرابع من أبريل في منزله في طوكيو بعد أقل من شهر من إخلاء سبيله بكفالة مالية، يقبع غصن في مركز احتجاز في شمال طوكيو، حيث يخضع بشكل منتظم للاستجواب من جانب محققين في مكتب المدعين.
وكان غصن قد أكد “براءته” في بيان أعد قبل توقيفه ونشرته وسائل الإعلام اليابانية، مدينا توقيفه “الاعتباطي والمشين”.
وقال محققون إن توقيف غصن مرتبط بتحويلات مالية تناهز 15 مليون دولار بين نهاية العام 2015 ومنتصف العام 2018، متهمين غصن باستخدام خمسة ملايين دولار منها لأغراض شخصية.