سمحت محكمة يابانية، اليوم الجمعة، بتمديد توقيف كارلوس غصن حتى 22 أبريل، في إطار اتهامات جديدة بارتكابه مخالفات مالية مفترضة قطعت فترة إطلاق سراحه الوجيزة. وتم الإعلان عن هذا القرار في بيان مقتضب من دون إعطاء تفاصيل عن سبب تمديد مدة التوقيف. وبعد انقضاء مدة التوقيف الجديدة، قد يتم توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي البالغ 65 عاما، أو إعادة اعتقاله بتهم أخرى أو إطلاق سراحه. ومنذ إعادة توقيفه في الرابع من أبريل في منزله في طوكيو، بعد أقل من شهر على إخلاء سبيله بكفالة مالية، يقبع غصن في مركز احتجاز في شمال طوكيو، حيث يخضع بشكل منتظم للاستجواب من جانب محققين في مكتب المدعين. وتشتبه النيابة العامة هذه المرة بقيامه بتحويلات مالية من شركة نيسان إلى شركة “يسيطر عليها بحكم الأمر الواقع” عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج. وقال مصدر مقرب من الملف إن الأموال تم تحويلها إلى سلطنة عمان.