– متابعة: انعقدت بفضاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أمس السبت، الأيام الخامسة للعلوم الاقتصادية في موضوع "السياسة المالية في المغرب بين رهانات الاستقرار وضرورات التنمية". وتهدف هذه الفعالية العلمية، التي ينظمها فريق البحث في مجالات الاقتصاد والمالية والتنمية بالتعاون مع ماستر المالية والبنوك والأسواق وجمعية استطلاعات الرأي 2010، إلى ملامسة موضوع السياسة المالية في المغرب في سياق يتسم بوضع اقتصادي دولي صعب وارتفاع المديونية والعجز في ميزانيات البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء. وقال أحمد بوسلهامي، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، في تصريح لوكالة بالمناسبة، إن هذه التظاهرة العلمية تشكل فرصة للأساتذة للباحثين وطلبة الدكتوراه لعرض وتقديم أبحاثهم وعرض تصوراتهم، مشيرا إلى أن اختيار هذا الموضوع تمليه الحاجة لتحقيق التوازن بين قيود الميزانية المفروضة في المغرب والتزامات وضرورات التنمية. وأضاف أن مختلف المتدخلين خلال الأيام العلمية يقدمون وجهات نظرهم بخصوص السياسة المالية للمغرب، ويعرضون تقييما علميا لوضع التصورات المالية بالمملكة وتطورها ومدى تأثيرها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تحليل النتائج ومدى تحقيق الأهداف المرجوة من هذه السياسة، مشيرا إلى أن المغرب، وفي ظل الظرفية الدولية الصعبة، اعتمد على بلورة آليات الاستقرار المالي لضمان التوازنات المالية وتحقيق التوازن الماكرو والميكرو-اقتصادي. وتعتبر أيام العلوم الإقتصادية، ملتقى علمي سنوي يهدف منظموه إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة المتخصصين في مجالات الإقتصاد والمالية من أجل الإطلاع أكثر على المستجدات ومناقشة الإكراهات وكذا محاولة التوصل إلى بعض الحلول.