شن وزير السياحة الحركي هجوما على الاحتجاجات التي تخوضها عاملات وعمال ورزازات خصوصا في القطاع السياحي، حيث اتهمها بالفوضى والتسبب في الأزمة التي تعرفها المدينة. وجاء ذلك خلال تدخله في حفل تنصيب العامل الجديد الأحد 20 ماي 2012 كرده على مجموعة من النضالات التي خاضتها وتخوضها الشغيلة الفندقية ومختلف باقي القطاعات بهوليود شمال إفريقيا- ورزازات- منذ سنوات والى حد الساعة، مطالبة بتطبيق قوانين الشغل واحتجاجا على إغلاق العديد من المؤسسات خصوصا السياحية والدفع بها إلى الإفلاس حسب بيانات سابقة للاتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل المؤطر والداعم لهذه الاحتجاجات: ك"فندق بيلير" الذي يجهل مصيره بعد إغلاق المالك له منذ سنوات ودخول القضية الى المحكمة وعرض هذه المؤسسة في المزاد العلني، فيما بقي عمالها إلى حدود الساعة في اعتصام مفتوح أممها ناصبين خيمة لهذا الغرض،وضد التسريحات الجماعية وخرق مدونة الشغل في فندق "دار الضيف" ضواحي ورزازات وغيرها من الاحتجاجات بمختلف المؤسسات لنفس الأسباب ك"اميتيس كرم". هذا وآعتبر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل في بيان له تصريحات وزير السياحة ".. تزييفا للحقائق وهجوما على الحريات النقابية.."، حيث انعقد اجتماع استثنائي لمكتب الاتحاد المحلي المذكور للتداول في "...مضمون كلمة وزير السياحة الذي تجاوز فيها هذا الأخير أصول الأدب والأخلاق واللياقة في مثل هذه المناسبات و كرس نفسه مدافعا عن فساد بعض المستثمرين المغاربة منهم و الأجانب المارقين، و مدافعا عن الظلم و الإقصاء وإعطاءه الصلاحية لهم لخرق القوانين و الاعتداء على العمال.." حسب نفس البيان الصادر في نفس اليوم. كما اتهم نفس البيان الوزير "الساقط من السماء"." والذي لا يعرف شيئا عن مشاكل ورزازات و المنطقة.." إعطاء نفسه حق الإفتاء بشكل مهين ومتخلف لتلبية رغباته الانتخابية و رغبات زبانيته الفاسدة،". والذي كان عليه، أي الوزير، "... أن ينكب على حل القضايا المصيرية للمدينة وأن يتطرق للمشاكل الحقيقية لا أن يوجه سهامه إلى الحلقة الأضعف عمال وفقراء هذه المدينة..." حسب ذات البيان. والذي أدان الاتحاد المحلي من خلاله بشدة "... تصريحات وزير السياحة البائسة.." و استنكر".. تهديداته المبطنة و الواضحة..". وفي تعليقه على هذه التصريحات أكد أعضاء من الاتحاد المحلي بان تصريحات المسؤول عن قطاع السياحة تزكية وتنويها بالهجوم الكاسح الذي تعرضت له الكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم الأربعاء 16 ماي 2012، حيث استعملت القوة المفرطة والكلاب البوليسية لفض اعتصام المؤسسة الفندقية "دار الضيف" والتنكيل بالعمال بها والتحيز والانتصار للمستثمر الأجنبي وحماية خروقاته حتى قبل تنصيب العامل الجديد رسميا بأيام، مستغربة اعتماد المقاربة الأمنية اتجاه احتجاجات عمال مقهورين ضحايا الاستغلال الطبقي من طرف الباطرونا التي تجد الدعم من الجهات العليا، حيث يعتبر التصريح الرسمي للوزير خير دليل على ذلك... إذ كان عليه التدخل لنزع فتيل التوتر بالضغط على المستثمرين لتطبيق قانون الشغل بما يحفظ كرامة الحلقة الضعيفة من عمال وفقراء الإقليم البسطاء خصوصا في القطاع السياحي الذي يشغل يدا عاملة لا باس بها في غياب مؤسسات إنتاجية أخرى تمتص بطالة الإقليم النائي والمهمش حسب ذات التصريحات. هذه الأخيرة ربطت الهجوم والعلاقة التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي ل"دار الضيف" وبرلماني سابق من حزب الوزير الحركي، الذي أقحم نفسه في الصراع بغاية إيجاد موطئ قدم ونفوذ داخل الإقليم من خلال مؤسسة " ورزازات الكبرى" ولو على حساب أرزاق عمال وعاملات الإقليم المفترض أن يدافع عنهم.. وكذا لعلاقة مماثلة للعامل الجديد وزوجة المستثمر التي تنحدر من المنطقة الأصلية للعامل. وكانت مدينة ورزازات السياحية عرفت خلال الآونة عدة احتجاجات هنا وهناك بسبب خروقات في قوانين الشغل والتسريحات الجماعية بالعديد من المؤسسات خصوصا الفندقية. اذ خاض الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية بورزازات عدة إضرابات واعتصامات منها ما نصب له خيمة احتجاجية كفندق" بيلير واميتيس كرم ودار الضيف"، إلى جانب مسيرات وإضرابات عامة ووقفات هذه الأخيرة أدت الى توتر غير مسبوق مع عامل الإقليم السابق أوصل القضية إلى القضاء يتابع من خلالها ثلاثة أعضاء الاتحاد المحلي لازالت فصولها لم تنته بعد، بسبب ما آعتبره العامل السابق سبا وقذفا علنيا في حقه واهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه والتجمهر، وعقد اجتماع بدون ترخيص أثناء تنظيم الاتحاد نفسه لوقفات احتجاجية أسبوعية أمام عمالة الإقليم. هذا التوتر بلغ ذروته في بحر هذا الأسبوع، ثلاثة أيام قبل تنصيب العامل الجديد، حيث فضت القوات العمومية اعتصاما لعمال وعاملات فندق دار الضيف" باستعمال مختلف الأجهزة الأمنية. و كذا الفوضى الأمنية التي خلفها قرار السلطات الإقليمية السماح لسائقي سيارة الأجرة الكبيرة بالتجوال والعمل بكل حرية داخل المدار الحضري ضدا على زملائهم سائقي سيارة الأجرة الصغيرة المؤطرين داخل الكدش، قبل التراجع عن القرار، والذي أدى الى تبادل تكسير السيارات وفوضى غير مسبوقة أفقدت الإقليم هدوءه وجاذبيته السياحية وما لحق من أضرار بالمواطنين والسياح أمام أنظار السلطات الأمنية التي اتخذت موقع المتفرج لتصيد ضحايا مستهدفين. - الى ذلك اكد نفس البيان الصادر الأحد أن:".. نقابتنا لن تتوانى في الدفاع عن حقوق العمال وكرامتهم و كرامة الساكنة مهما كانت التهديدات وآليات القمع المصاحبة. ودعا كافة الكونفدراليين الى مزيد من رص الصفوف والدفاع عن نقابتهم و حقوقهم. مما ينذر بمزيد من التصعيد وشد الحبل ان لم تتدخل السلطات المختصة لرد الأمور إلى نصابها ولكي تستعيد هوليود شمال إفريقيا هدوؤها وجاذبيتها السياحية، وذلك من خلال الضغط على المستثمرين الأجانب والمحليين لتطبيق قانون الشغل لتحقيق سلم اجتماعي بالمدينة،واعتماد مقاربة شمولية للحفاظ على رصيد الشغل الهش بالإقليم في غياب استثمارات أخرى خارج القطاع السياحي تستوعب جحافل العاطلين ويحقق تنمية مستدامة بدل صب الزيت على نار احتجاجات فرضتها الظروف الاجتماعية.
