قضية جديدة عنوانها التدخل في اختصاصات لجنة القوانين والانظمة، هي تلك التي فجرها المكتب المسير للرجاء الرياضي البيضاوي، الذي كان في وقت سابق قد اعلن عن توقيف مهاجمه محسن متولي بعد حركته اللارياضية تجاه جمهور الوداد خلال لقاء الديربي في مرحلة الذهاب، اذ كان التوقيف حسب المكتب المسير بدون تحديد للمدة، معتبرا اياه توقيفا الى اجل غير مسمى. واذا كانت لجنة القوانين والانظمة قد زكت بدورها نفس القرار، فإن المكتب المسير سيتراجع عن قراره الاول، محددا هذه المرة مدة التوقيف في ثلاث مباريات، دون تزكية من لجنة التأديب، بحيث اصبح القرار من طرف احادي ليست له اختصاصات مثل التي حاول استعمالها، فهذه المرة لم يصدر عن الجامعة أي موقف فيما يتعلق بتغيير الرجاء المفاجىء للقرار الاول، والذي يبدو جليا انه كان تحايلا ذكيا للاحتراز من عقوبة اشد. تجدر الاشارة الى كونه وفي ظل عدم مبادرة الجامعة الى الاعلان عن موقفها من التغيير المفاجىء للقرار، وبحكم القانون، تعتبر الرجاء منهزمة بالقلم في مبارتي اكادير وآسفي، مادامت الاندية ملزمة باحترام القرارات الصادرة عن اللجان التي يخول لها القانون ذلك، دون ان تكون قرارات الاندية ملزمة لغيرها من النوادي، حيث تسرعت الرجاء فيما يبدو في تنفيذ تغييرها للقرار، دون انتظار رد الجامعة حول المراسلة الاخبارية التي تقول مصادر رجاوية انها ارسلت الى الجامعة ، بحيث لايكفي مجرد ارسال اخبارية كدليل لاشراك لاعب صدر في حقه من اللجنة التأديبية توقيف الى اجل غير مسمى وغرامة مالية، لأن مربط الفرس هو غياب موافقة الجامعة على ذلك التغيير.. فهل تنفجر من جديد قضية تنضاف الى القضايا المماثلة؟ بقلم: محمد بلوش