احتج عدد من المواطنين لدى المكتب الوطني للكهرباء بمدينة اكادير اثر فرض مصالح هذا الأخير لغرامات مالية غير مشروع على عديد كبير من المستهلكين دون توصلهم بأية فاتورة مند شهرين. وقال مواطن فرنسي يسكن بحي السلام باكادير معية عدد من المغاربة ينحدرون من ذات الحي ومن أحياء الهدى والداخلة والمسيرة والقدس، أنهم اتجهوا صباح يوم الجمعة الماضي تلقائيا إلى مصالح المكتب الوطني للكهرباء لأداء مبالغ استهلاكهم للكهرباء خلال شهري دجنبر ويناير دون أن يتوصلوا بالفواتير الخاصة بالشهرين المذكورين، وفوجؤا بكون المصالح السالف الذكر فرضت عليهم غرامات مالية زائدة على المبالغ المخصصة لاستهلاكهم من الكهرباء، تبلغ قيمة هذه الغرامات 90 درهم عن كل شهر. وأضاف هؤلاء المتضررين للمساء أن المسؤول عن مصالح المكتب الوطني باكادير لم يقبل استقبالهم في البداية وبعد إلحاح منهم استقبلهم ووعدهم بالتدخل لحل المشكل ، ولكن العديد منهم اضطروا لأداء المبالغ والبعض الأخر تم إعفائه من تلك الغرامات. وقد استغرب المواطن الفرنسي لمثل هذه السلوكات التي لا يؤطرها لا قانون ولا إرادة احترام المواطنين، لان مثل هذه الغرامات تفرض على من توصل بالفاتورة ولم يؤد ثمن استهلاكه من الكهرباء في الآجل المحدد لذلك، وأكد بالحرف أن احتكار هذا المكتب لخدمات الكهرباء هو السبب في انحراف بعض المسؤولين وعدم أدائهم لواجبهم المهني .. وأضاف متسائلا لماذا لم يوزع المكتب المذكور لفواتير الكهرباء في وقتها؟ ولماذا يفرض هذا المكتب الغرامة على المواطنين الذين جاؤا لأداء فواتيرهم بشكل تلقائي.؟