عبر عدد من مواطني مدينة أكادير عن احتجاجهم الشديد لدى المكتب الوطني للكهرباء على خلفية فرض غرامات مالية مقدرة بـ90: درهما عن كل شهر بدون سابق إعلان. وقد صرح المحتجون للجريدة بأن هذه الغرامة غير منطقية وغير مشروعة بحكم أنهم لم يتوصلوا البثة بفواتير شهري دجنبر ويناير، مؤكدين أن مثل هذه الغرامات تفرض على من توصل حقيقة بالفاتورة ولم يؤد مبلغها في الوقت المحدد.هذا، وبعد انتظار وسجال، استقبل المسؤول على مصالح المكتب الوطني للكهرباء المحتجين، واعدا إياهم بالتدخل لحل المشكل، في وقت اضطر فيه بعضهم إلى أداء المبالغ المحددة بعد نفاذ صبرهم، في حين تم إعفاء الآخرين من تلك الغرامات أمام إصرارهم على عدم الأداء. يقع هذا في وقت يستنكر فيه عدد من المواطنين ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء مع استهلاك نفس النسبة من الكهرباء، ما يعني ضرورة الشفافية في إظهار بيانات الاستهلاك الحقيقية لإزالة كل ما يمكن أن يقع من تشويش في هذا السياق.