نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل ( فرع خريبكة)، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، صباح يوم الأربعاء المنصرم، احتجاجا على الوضع المأساوي لأوضاع موظفي القطاع على مستوى ظروف عملهم ومايرتبط باستحقاقات الملف المطلبي. وحسب بلاغ حصلت الشرق المغربية على نسخة منه مذيل بأربع توقيعات مشتركة بين كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع العدل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للعدل( ك د ش)، فإن التنسيق النقابي جاء للتأكيد على الاستمرار في العمل الوحدوي لما فيه مصلحة موظفي القطاع، وإدانته الشديدة لكل الأفعال والممارسات الممنهجة لمعاكسة طموحات موظفي العدل..وتطالب أيضا من وزير العدل بالنظر قي الملف المطلبي بشكل شمولي دون اختصاره في النظام الأساسي، وذلك بتنفيذ ما توصلت به الوزارة من مطالب أثناء جلسات الحوار القطاعي الذي ما فتئ التنسيق النقابي يؤكد على أن يكون جديا ومنتجا. كما يعتبر البلاغ، معركة تحقيق المطالب هي جهود النضال النقابي بالقطاع ولا يحق لأحد مصادرته أو رهن الموظفين بسببه. مؤكدا على أن العمل النقابي ليس غاية وإنما وسيلة توظف لمصلحة الموظف وليس لجني المنافع الشخصية وبطرق ملتوية تعرض فيها المطالب وتقدم فيها الخدمات بالمقابل. ..ويدعو كل موظفي القطاع للاستمرار في تعبئة عرائض الاستفتاء بشان النظام الأساسي الذي يراد لموظفي القطاع أن يقبلوا به ضدا على إرادتهم. كما يشير البلاغ المذكور، إلى تنامي مشاعر الإحباط واليأس الذي يعم القطاع، وما ستسفر عنه من خطوات ستنعكس على أداء المرفق القضائي مستقبلا، في غياب رؤية جدية للإصلاح، تهدف إلى إدارة فعالة لجهاز العدالة وتحفيز حقيقي للعنصر البشري. وفي الأخير، يدعو التنسيق النقابي كل موظفي العدل بجعل أيام 01-02-03 يونيو 2010، أياما للاحتجاج والحداد على تأخر الوزارة في تنفيذ ما التزمت به ، وتستنكر الأوضاع التي يعيشها موظفو القطاع، ملوحة بصيغ جديدة للنضال طالما أن الوزارة لم تلتقط كل الإشارات لإصلاح الوضع. ويذكر أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل( فرع خريبكة)، سبق أن نظمت عدة وقفات احتجاجية، سواء داخل بهو محكمة الاستئناف، أو بالمحكمة الابتدائية