قررت المجموعتان التجاريتان الإيطاليتان "كوب" و "كوناد"، الواسعتا الانتشار، سحب جميع المنتوجات الإسرائيلية من مختلف وحداتها التجارية وبالتالي توقيف التعامل مع الشركة الإسرائيلية للتصدير الفلاحي "أغريكسكو" التي تحتكر تجارة السلع الإسرائيلية بإيطاليا وباقي دول العالم. وحسب مسؤولي "كوب" و "كوناد" فإن الشركة الإسرائيلية تقوم بالاحتيال من حيث الإعلان عن مصدر المنتوجات الفلاحية بحيث أن كل السلع حسب هذه الشركة هي "إسرائيلية" في حين أن أصلها الحقيقي هو الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكشف "ماوريتسيو زوكي" مدير الجودة بالمجموعة "كوب" أن السلع التي تُروج لها الشركة الإسرائيلية لا تحترم القوانين التجارية وحقوق المستهلك بحيث لا تُبين مصدرها الحقيقي (إسرائيل) وليس الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد جاء هذا القرار بعد تنامي الأصوات الداعية إلى مقاطعة (إسرائيل) والتعامل معها نتيجة سياستها العنصرية تجاه الفلسطينيين؛ فقد صعدت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بينها يهود مناوئين (لإسرائيل) المنضوية تحت مجموعة "سطوب أغريكسكو"، وقد استهدفت بالخصوص الوحدات التجارية التابعة للعلامتين التجاريتين الإيطاليتين "كوب" و "كوناد" وذلك لتميز طبيعتهما القانونية القائمة على النظام التعاوني. ويُعتبر الزبائن حسب نظام هذه المجموعتين التجاريتين مساهمين ومشاركين في انتخاب المسيرين ("كوب" حالياً تنتخب مسيريها) وتاريخياً يُعتبر مسيرو المجموعتين أعضاء داخل الأحزاب اليسارية الإيطالية. وفي ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني (30مارس) قامت الحركة بتظاهرة بميناء "صافونا" الذي يُعد المنفذ الرئيس للسلع الإسرائيلية. وحسب حركة "سطوب أغريكسكو" فإن قرار "كوب" و"كوناد" يُعد مكسباً حقيقياً لحركة المقاطعة (لإسرائيل)، في حين بالنسبة لرئيس فريق الأغلبية الحاكمة بالبرلمان "فابريتسيو شيكيتو" هو معادي للسامية داعياً إلى مقاطعة هاتين المجموعتين التجاريتين. وحركة "سطوب أغريكسكو" الإيطالية هي فرع من الحركة العالمية التي كانت شرارتها الأولى بفرنسا سنة 2005 والتي تدعو إلى مقاطعة (إسرائيل) وعدم التعامل معها تجارياً مادامت تحتل الأراضي الفلسطينية، وقد استطاعت الحركة بفضل حملاتها إلى أن يُطالب مجلس طلبة جامعة "بيركلي" الأمريكية إلى سحب الدعم الذي كانت تُقدمه هذه الجامعة للمؤسسات الإسرائيلية التي لها علاقة بالجيش الإسرائيلي. وتشن الحركة حملة واسعة على الشركة الفرنسية "فيوليا" المتواجدة بالمغرب والعمل على حرمانها من مجموعة من العقود نتيجة إصرارها على صناعة القطارات التي ستربط القدسالشرقية بالمستوطنات الإسرائيلية.