غزت كميات من أنواع التمور إسرائيلية المنشأ الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة، وخاصة في الجهة الشرقية، في ظل إقبال كبيرعلى هذه المادة الغذائية من طرف المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل. وعاينت «المساء» بأسواق مدينة «بني درار» حضور بعض أنواع هذه التمور وخاصة نوع «الدغلة نور» الذي تؤكد المنظمات المناهضة للتطبيع مع إسرائيل أنه منتوج صهيوني تجب مقاطعته. وتملأ صناديق التمر المهرب من الحدود الجزائرية ومدينة مليلية المحتلة أسواق بني درار ومدينة وجدة ونواحيها، وإلى جانبها تمور من أصل جزائري وتونسي. وتعتبر أنواع «جوردان ريفر» و«جوردان بلينز» و«بحري» و«بات شيفا» من الأنواع التي تروج داخل الأسواق المغربية وهي منتوجات تسوقها شركة «أغريكسكو» التي تملك إسرائيل أكثر من 50 في المائة من أسهمها، وذلك إلى جانب أنواع «كينغ سالومون» و«كارميل» و«خالاهاري». وأكد مسؤول في سوق الجملة بالرباط، في اتصال مع «المساء»، أنه يصعب ضبط أسواق التمور، في وقت يرفض فيه المهنيون الاعتراف ببيعهم لبعض تلك الأنواع حتى لا تتأثر مبيعاتهم. وحسب خبراء، فإن نوع «المجهول» باهظ الثمن يبقى من الأنواع الأكثر حضورا. وصرح عزيز هناوي، المنسق العام للمبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان، ل«المساء» بأنه صار من العادي أن تغزو التمور إسرائيلية المنشأ الأسواق المغربية مع رمضان، حيث يستغل المروجون لهذه المادة الإقبال المكثف على التمور لتوزيعها دون حسيب أو رقيب. ودعا هناوي، الذي يتوفر تنظيمه على لجان فرعية بالمدن مختصة في رصد كل مبادرات التطبيع، الحكومة إلى تسخير إمكانياتها لوضع حد لترويج تمور إسرائيلية بالبلاد «التي يعتبر شراؤها دعما للاحتلال الصهيوني وتقوية لوجوده بفلسطينالمحتلة». وشهدت الأسواق المغربية، خلال الأعوام الأخيرة، ترويجا لهذه التمور وخاصة في مدن الدارالبيضاء ومراكش والناظور، وهو ما أثار احتجاج المنظمات المناهضة للتطبيع التي رأت فيه إهانة لمشاعر المغاربة الذين يعتبرون تحرير فلسطين قضية مركزية بالنسبة إليهم. يأتي ذلك أثناء انطلاق حملة على «الفيسبوك» يقودها شباب مغاربة وعرب في أوربا لمناهضة ترويج التمور الإسرائيلية في الأسواق العربية والأووبية. ويأمل رواد هذه المبادرة أن ينجحوا في جمع مليون منخرط في هذه المبادرة من مختلف دول العالم، ودعوا إلى التأكد من هوية ما يستهلكونه من تمور، وتعويض التمور الإسرائيلية بالمغربية أو الجزائرية أو العربية. وبدأت جماعات من الشباب العربي في بلجيكا مؤخرا حملات ميدانية تدعو التجار إلى عدم عرض التمور الإسرائيلية وتشرح للمستهلكين خطورة شراء هذه المادة موضحة أن جلبها يساهم في دعم الاحتلال. ويعرض هؤلاء الشباب صورا لحملاتهم على مواقع الأنترنيت ويأملون أن تتسع لتشمل مدنا أوربية وعربية أخرى. وكان 10 نواب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد تقدموا شهر يناير الأخير بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يحظر استيراد البضائع التي يكون أصلها أو مصدرها هو إسرائيل.