ذكرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، أن جهات عليا لم تذكرها بالاسم تدخلت لإحباط اتفاقات اقتصادية كانت ستبرمها الحكومة المغربية مع نظيرتها التركية خلال زيارة رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان إلى المغرب، وتتعلق بقطاعات استراتيجية تخص الأمن والنقل والاقتصاد. وطبقا لمصادر وصفتها الجريدة ب "المطلعة"، فإن الأمر كان يتعلق بصفقات تهم تطوير المطارات والموانئ وصناعة السفن وصيانتها، والبنية التحتية لقطاع الطرق والنقل بكافة أشكاله، وإقامة منطقة صناعية تركية في المغرب، وفتح خط بحري بين المغرب وتركيا. وحسب نفس الصادر فإن هذه الصفقات كانت ستطال مجالات استراتيجية حساسة من قبيل صناعات ذات صلة بالقطاع العسكري، وتموين الثكنات العسكرية باللباس والمواد الغذائية، ووتجهيز وبناء المطارات والطرق السيارة، وتفويت أراضي لمستثمرين أتراك لاستغلالها في الفلاحة والسياحة والبناء. وحسب الجريدة الإتحادية، فإن عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز هو الذي كان يحضر للتوقيع على أكبر عدد من الاتفاقات مع الأتراك، وذكرت الجريدة أن الرباح خطط لهذه الاتفاقات أثناء زيارة سابقة له لتركيا، وهي الزيارة التي قالت الجريدة أن الرباح اصطحب معه فيها وفذا من جمعية "أمل" لرجال الأعمال المقربين من حزب "العدالة والتنمية" المغربي، وهي الجمعية التي قالت الجريدة إن الرباح كان وراء تأسيسها. وذهبت الجريدة إلى القول بأن سعد الدين العثماني، وزير الخارجية سبق له هو الآخر أن اصطحب معه وفذا من نفس الجمعية أثناء زيارة له لتركيا لنفس الغرض. واتهمت الجريدة حزب "العدالة والتنمية" المغربي بتغليب المصلحة الحزبية الضيقة في التهيئ لزيارة أردوغان إلى المغرب، معتبرة أن من شأن تلك الاتفاقات التي كان يحضر لها أن تمس بمصالح المغرب الاقتصادية والاستراتيجية، وبأنها كانت ستخل بالتوازنات الإقتصادية التي يقيمها المغرب مع باقي شركائه الإقتصاديين. لم يفوت شباط فرصة فشل زيارة أردوغان للمغرب و اتهم حزب العدالة و التنمية المهيمن على الحكومة بمحاولة بيع المغرب لتركيا