أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن عزمه القيام بزيارة إلى قطاع غزة قريباً، دون تحديد موعد لذلك، مؤكدا أن هدفه هو اللقاء مع الشعب الفلسطيني المظلوم. وأوضح أردوغان في كلمة له، أمام اجتماع حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه في أنقرة، أمس، أن تركيا ستراقب رفع الحصار عن قطاع غزة، والضفة الغربية عن كثب، للتحقق من تنفيذ «إسرائيل» تعهداتها التزاما بتحقيق المطالب التركية، عقب الهجوم على قافلة أسطول الحرية التي خلفت مقتل 9 مواطنين أتراك عام 2010. وكان الكيان الصهيوني قد قدم، الجمعة الماضية، اعتذارا إلى الحكومة التركية، في اتصال قام به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع أردوغان، تعهد فيه بتنفيذ المطالب التركية الأخرى، من رفع الحصار على قطاع غزة، ودفع تعويضات لأهالي الضحايا. وشدد أردوغان على أن جميع ردود الأفعال الإقليمية والعالمية، أشارت إلى بدء مرحلة جديدة في المنطقة، عقب الاعتذار الصهيوني، الأمر الذي يحمل الحكومة مسؤوليات جديدة، عليها الاضطلاع بها. وجدد في هذا الإطار التزام تركيا بفلسطين، والذي ينبع من التاريخ، حيث إن السلاطين العثمانيين التزموا بفلسطين، وكذلك الجمهورية التركية، متعهدا باستمرار تقديم الدعم لهم بشكل دائم. وأكد على أن تركيا ستتأكد عن كثب من تنفيذ الكيان للتعهدات التي قطعها، وذلك بشكل ميداني على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية، خلال شهر أبريل المقبل، وبناء على ذلك ستعود العلاقات إلى طبيعتها. وعن المرحلة السابقة، التي تلت الهجوم على السفية، كشف أدروغان على أن المطالب التركية كانت واضحة من البداية، وانطلقت من القوانين والأعراف الدولية، مشيرا إلى أن الكيان اعتقد أن تركيا سيكون لها موقفا عاديا، وتصور أنه سيسمر في خرق القوانين الدولية، دون أن يلقى أي رد فعل على أفعاله. وأضاف أن الحكومة التركية حددت ثلاثة شروط ولم تتنازل عنها أبدا، في مقابل عرض الكيان استبدال الاعتذار بالأسف فقط، ودفع التعويضات دون التطرق لمسألة رفع الحصار عن قطاع غزة، الأمر الذي رفضته حكومة أنقرة، وأصرت على تنفيذ الكيان على جميع المتطلبات التركية. وكشف أردوغان أن الفترة السابقة شهدت إعادة الملف إلى الواجهة مجددا، فيما استمرت الحكومة بمطالبها، ليصل إليهم نص اتفاق أثناء زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الكيان الصهيوني، حيث تم الاعتذار والتعهد بتنفيذ المطالب هاتفيا، وكان أوباما نفسه شاهدا على ذلك. وأكد أن الحكومة انتظرت البيان الخطي من الولاياتالمتحدة ومن ثم من «إسرائيل»، لتعلن الحكومة بعدها عن الاتفاق، حرصا على التأكيد، على عدم تلاعب «إسرائيل»، كما دأبت على ذلك عادة. ولفت إلى أن التعويض والاعتذار، وإن لم يعد الشهداء إلى الحياة، إلا أنه أعاد الاعتبار لهم، ولآلاف من الشهداء الذين سقطوا على مدار سنوات في فلسطين، حيث لم تذهب دماءهم هباء، على حد وصفه. وكانت سفينة «مافي مرمرة»، التي انطلقت من تركيا إلى غزة عام 2010، بهدف كسر الحصار المفروض عليها، تعرضت لهجوم من جانب قوات صهيونية، أسفر عن مقتل تسعة من النشطاء الأتراك، وأدى إلى توتر العلاقات بين تركيا والكيان منذ ذلك التاريخ، وحتى قبول تركيا الاعتذار الذي قدمه نتنياهو، الجمعة الماضية. خلافات جديدة بين تركيا والكيان في المقلب الآخر، أفادت تقارير صحافية عبرية، أمس الأربعاء، بأنه بعد الاعتذار الصهيوني لتركيا، في نهاية الأسبوع الماضي، نشأت خلافات جديدة بين الكيان وتركيا حول سوريا والفلسطينيين وحجم التعويضات الصهيونية لضحايا السفينة «مافي مرمرة». ونقلت وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» (يو. بي. أي) عن صحيفة «هآرتس» العبرية قولها إنه «يوجد خلاف بين وجهات النظر» الصهيونية والتركية حيال مستقبل سوريا، وأن «إسرائيل تتخوف من احتمال أن يؤدي سقوط نظام (الرئيس بشار) الأسد إلى صعود نظام إسلامي مكانه، أو يؤدي إلى تفكك الدولة إلى قوات مسلحة تسيطر على مناطق عديدة فيها». وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف التركي مؤيد للمعارضة السورية، التي تضم حركات إسلامية، وأن المعارضة ستتمكن من السيطرة على سوريا ولن تشكل تهديدا إقليميا. ولفتت الصحيفة العبرية إلى احتمال تأثير المصالحة بين الحكومة التركية والأكراد في الإقليم الكردي في تركيا على الأكراد في سوريا الذين سيشكلون قوة ذات أهمية في أي حل للأزمة السورية. ونقلت «هآرتس» عن مصدر سياسي تركي قوله إن تركيا لا ترى في الكيان جهة قادرة على المساعدة في حل الأزمة في سوريا أو المشاركة في نقل مخزون الأسلحة الكيميائية في حال تم ذلك في المستقبل. وأضاف المصدر السياسي التركي أن «أهمية «إسرائيل» في الموضوع السوري هو في التعاون الاستخباراتي وليس في الإدارة المشتركة للحرب الدائرة في سوريا». وفي ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني ونية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، زيارة قطاع غزة، نقلت الصحيفة الصهيونية عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن أردوغان يتعرض لضغوط أمريكية من أجل الامتناع عن زيارة غزة في الوقت الحالي وعشية بدء ترميم العلاقات بين تركيا و»إسرائيل». لكن المصدر الدبلوماسي التركي أضاف أنه «يوجد تفكير في تركيا في إمكانية زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، أحمد داوود أوغلو، ل«إسرائيل» قبل زيارة لغزة والضفة الغربية، وهناك إمكانية بدعوة شخصية «إسرائيلية» رفيعة المستوى لزيارة تركيا في حال الاتفاق على دفع التعويضات من دون حدوث تعقيدات». وبخصوص التعويضات الصهيونية لعائلات النشطاء الأتراك التسعة الذين قتلوا على متن السفينة «مافي مرمرة»، فإن تركيا تطالب، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بدفع مليون دولار مقابل كل قتيل تركي بينما الكيان قال إنه سيدفع 100 ألف دولار لكل واحدة من عائلات القتلى.