حمّل العمال السابقون في مفاحم جرادة، مرضى السيليكوز، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، في جرادة، مسؤولية كل ما يمكن أن يحدث نتيجة تهاونه في تنفيذ بنود الاتفاقات المبرمة معهم، مؤكدين استعدادهم للعودة إلى اعتصامهم، وبأشكال أكثر تطورا، في حال تراجع المسؤولين "عن التزاماتهم كما أقروا بها ووقعوا عليها بالاتفاقيات والمحاضر". وكان الرأي العام المحلي والوطني قد تابع باهتمام كبير اعتصام هؤلاء العمال، لمدة وصلت إلى ثلاثة وثلاثين يوما "في ظروف صحية ومناخية بالغة القسوة"، والذي جرى تعليقه في انتظار التنفيذ الكامل لمضامين الاتفاقية الاجتماعية، وكذا مضمون المحضر الموقع بينهم وبين الجهات الوصية يوم 30 نونبر الماضي، الذي جرى في أعقابه تعليق الاعتصام، والقاضي بالإبقاء على الوحدة الصحية "ابن رشد" مفتوحة في وجه مرضى السيليكوز لتقديم الخدمات الاستشفائية اللازمة لهم، مع تجهيزها بما يلزم من أدوية. وورد في بيان لضحايا السيليكوز، في جرادة، يحمل رقم6، موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني، أن المسؤول الأول عن الصحة في الإقليم، "مازال متعنتا" معهم و"كأنه فوق القانون"، وذلك من خلال: - عدم توفيره العدد الكافي من الأطباء والأطر الصحية لمتابعة حالتهم الصحية، داخل الوحدة الصحية "ابن رشد"، - عدم تجهيز الوحدة بالوسائل اللوجستية الكافية للعمل، -عدم توفير سيارة إسعاف مشتغلة مع سائقها ورقم هاتفي دائم للرد على المكالمات الطالبة للنجدة العاجلة لمرضى السيليكوز، والاستجابة الفورية لهم، وعدم توفير الأدوية الخاصة بهم، وقنينات الأكسجين، خصوصا المحمولة منها مع مستلزماتها، فضلا عن عدم تحمله لمسؤوليته في ضبط السير المستمر والمتواتر للوحدة الصحية المذكورة.
