أمام التعاطف الكبير الذي لقيته نضالاتهم، نظرا لعدالة مطالبهم، وأمام إصرارهم على التعبئة واليقظة، والاستعداد للعودة إلى اعتصامهم، بأشكال نضالية أكثر تطورا وقوة، في حال استمرار المسؤولين في تسويفهم ومحاولة البعض الالتفاف على مطالبهم، والتنصل من الاتفاقيات الجماعية والاجتماعية مع ممثلي العمال السابقين في مفاحم جرادة المصابين بداء السكري الفتاك، عمدت بعض الجهات إلى محاولة التشويش على معركتهم وتصويرها وكأنها ضد مجرى التطور والتاريخ، وأنها بكاء على الأطلال، وكل هذا من أجل إبعاد أي مسؤولية عن المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، في إقليم جرادة، في إغلاق مصحة ابن رشد، وعرقلة تنفيذ بنود اتفاق 30 نونبر الماضي، المتوصل إليه مع الجهات المسؤولية في الإقليم، في أعقاب اعتصام عمالي دام 33 يوما. وفي هذا الإطار سجل هؤلاء العمال في بيان لهم أصدروه بمناسبة فاتح ماي شجبهم واستنكارهم لكافة المحاولات الرامية إلى إقبار ملفهم والتراجع عن مكاسبهم، والالتفاف على فحوى الاتفاقات المبرمة معهم، مؤكدين أن اعتصامهم "لا زال قائما" وأنه معلق "في انتظار التنفيذ الكامل لمضامين الاتفاقيات الاجتماعية بتاريخ17/02/1998، ومحضر تسليم الوحدة الصحية ابن رشد المختص في معالجة مرضى السيليكوز بين شركة مفاحم المغرب والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، وكذا مضامين المحضر الموقع بين لجنة الحوار" المنبثقة عن اعتصامهم والجهات الوصية على الإقليم وعلى الخصوص المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتاريخ 30/11/2009، والقاضي بالإبقاء على الوحدة الصحية أعلاه مفتوحة في وجه مرضى السيليكوز لتقديم الخدمات الاستشفائية اللازمة، مع تجهيزها بما يلزم من أدوية وأجهزة وأطقم طبية وإدارية كافية"، ومشددين على "أننا مستعدون للعودة إلى تنفيذ اعتصامنا وبالأشكال التي لن تخطر على بال، كلما لمسنا أي محاولة للمسؤولين للتراجع عن ما التزموا به". ويحمل مرضى السيليكوز المندوب الإقليمي لوزارة الصحة مسؤولية التماطل في تنفيذ بنود اتفاق 30 نونبر 2009، مستشهدين في ذلك بتدخل وزيرة السيدة ياسمينة بادو أمام مجلس النواب للإجابة عن سؤال كتابي طرحه ممثل دائرة جرادة في مجلس النواب، التي نفت فيه أي مسؤولية للوزارة في هذا الإغلاق، بل أنها تبنت بنود الاتفاق الاجتماعي المتوصل إليه والذي أفضى إلى تعليق الاعتصام في أفق تنفيذ ما جرى التوصل إليه، وموضحين أن المندوب ذاته سبق له أن أصر على الإغلاق، وصرح أمام عامل جرادة، باشا الإقليم، والمسؤول الأول عن الأمن في المدينة، بالإضافة إلى خمسة من ممثلي العمال أنه "ازناسني" ولن يتراجع عن قراره. واعتبر ممثلون عن هؤلاء العمال أن القول بأن المستشفى الإقليمي لجرادة قادر على حل مشكلتهم واستقبالهم مجانب للصواب، ذلك أن الأسرة التسعة التي يجري الترويج لها، هي غير مخصصة لهم، بل هي للمرضى العاديين، وفي حال تخصيصها لهم ، سيجري حرمان مرضى آخرين من حقهم في العلاج، فضلا عن أنها أسرة لا تستوعبهم كلهم... لأن الوحدة الصحية "ابن رشد" أنشئت خصيصا لهم، وهي مجهزة ب46 سريرا، 36 منها لفائدة مرضى السيليكوز، والعشرة مخصصة للأمراض الأخرى المرتبطة به كالسل وغيره. وتساءل السيد محمد عفاك منسق "لجنة الحوار" المنبثقة عن الاعتصام كيف يمكن أن تستوعب تسعة أسرة ما مجموعه 13 مصابا مريضا الآن، في جرادة، ترقد في المستشفى؟ ولذلك جرى نقل بعضهم إلى مصلحة أخرى غير المختصة في مرضهم،علما أن هذا يتم على حساب مرضى آخرين، وموضحا أن معدل المرضى الذينيجب أن يرقدوا في المستشفى يوميا يقدر ب36 شخصا، وقد يرتفع إلى 150 شخصا، خلال الفترة الممتدة بين شهري شتنبر وماي، وفي الأيام الشديدة الحرارة. وكان الرأي العام المحلي والوطني قد تابع باهتمام كبير اعتصام هؤلاء العمال، لمدة وصلت إلى ثلاثة وثلاثين يوما "في ظروف صحية ومناخية بالغة القسوة"، والذي علق في انتظار التنفيذ الكامل لمضامين الاتفاقية الاجتماعية، وكذا مضمون المحضر الموقع بينهم وبين الجهات الوصية يوم 30 نونبر الماضي، الذي جرى في أعقابه تعليق الاعتصام، والقاضي بالإبقاء على الوحدة الصحية "ابن رشد" مفتوحة في وجه مرضى السيليكوز لتقديم الخدمات الاستشفائية اللازمة لهم، مع تجهيزها بما يلزم من أدوية. وأكد هؤلاء العمال أن المسؤول الأول عن الصحة في الإقليم، "مازال متعنتا" معهم و"كأنه فوق القانون"، وذلك من خلال: - عدم توفيره العدد الكافي من الأطباء والأطر الصحية لمتابعة حالتهم الصحية، داخل الوحدة الصحية "ابن رشد"، - عدم تجهيز الوحدة بالوسائل اللوجستية الكافية للعمل، -عدم توفير سيارة إسعاف مشتغلة مع سائقها ورقم هاتفي دائم للرد على المكالمات الطالبة للنجدة العاجلة لمرضى السيليكوز، والاستجابة الفورية لهم، وعدم توفير الأدوية الخاصة بهم، وقنينات الأكسجين، خصوصا المحمولة منها مع مستلزماتها، فضلا عن عدم تحمله لمسؤوليته في ضبط السير المستمر والمتواتر للوحدة الصحية المذكورة. يشار إلى أن عمال مفاحم جرادة السابقين المصابين بداء السيليكوز ، حددوا مطالبهم الموجهة إلى الجهات المعنية بملفهم وطنيا في : "- تسوية ملفاتنا نحن الأحياء وكذا ملفات رفاقنا المتوفون لصالح أراملهم وذوي حقوقهم. – الإبقاء على المقر السابق لإدارة مفاحم المغرب بجرادة مفتوحا في وجه العمال السابقين أو أراملهم وذوي حقوقهم، واستغلال مكاتبها المتروكة مفتوحة في وجه العمال وإحداث مقرات لصناديق العمل وكذا الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قصد التقريب الحقيقي للإدارة من المواطنين الذين لا تسمح لهم ظروفهم لا المادية ولا الصحية بالتنقل لزنقة تمصلوحت أو لحي الرياض لتسوية ملفاتهم أو مباشرتها، وقطعها للطريق على سماسرة البؤس المستغلين لضعفنا وعجزنا. – بناء تعويضات التقاعد على أساس الوضعية الحالية لمستوى المعيشة خصوصا أننا كنا نعتبر، في حينها، العمال الأعلى دخلا مقارنة مع رفاقنا الآخرين الخاضعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. – نستنكر التماطل الممنهج الذي تمارسه ضدنا الإدارات المعنية قصد إبعاد إمكانية استفادتنا من حقنا في التعويض عن المرض المهني، بدعوى تقادم ملفاتنا، والتي يكون السبب فيها هو هذا التماطل المدفوع بسوء نية، وكأننا لسنا مواطني هذا البلد، الذي ساهمنا بأعز ما نملك لبناء اقتصاده ومقوماته. – نطالب بالاستفادة بنسبة العجز 100 في المائة لكل المصابين بمرض السيليكوز لأن المرض يتفاقم يوما بعد يوم، وجعل حد للبروقراطية التي تمارس على المرضى". هذا ولم يفوت هؤلاء العمال الفرصة لتوجيه تحية شكر وامتنان إلى كل من تعاطف معهم، ومع قضيتهم من مناضلي هذا الوطن، ومن منظمات المجتمع المدني ووسائل ورجال الإعلام الشرفاء..
