سبق وتحدثت مع حضراتكم حول مستقبل جماعة الإخوان بعد الترخيص لحزبها السياسى "الحرية والعدالة" بالعمل على الساحة، وما إذا كانت تعتزم حل مكتب الإرشاد والإنخراط بقياداتها وكوادرها وأعضائها فى مؤسسات حزبها الوليد وتتخلى عن فكرة ما يسمى ب "التظيم الدولى"، وقلت أن خلاف ذلك سيخلق تضارباً بين حزب شرعى يخضع لقوانين ومؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية، الى جانب تنظيم غير معلوم العضويات ولا مصادر التمويل ولا يخضع إلا للقوانين الإستثنائية يدير ذلك الحزب الشرعى، وأشرت ضمناً الى أن الحل الوسط يتمثل فى ترك الجماعة حزبها للعمل السياسى، وأن تشهر نفسها كجمعية دعوية غير سياسية تخضع للقوانين المنظمة، فالدعوة عموماً أقوى عند الناس وأبقى من قبل عند المولى تبارك وتعالى، وهو ما يتوجب على الدولة الإلتزام بتنفيذه لتستقيم الأمور بصرف النظر عن إرادة القائمين على الجماعة من رفض الإشهار أو قبوله ! ورغم اتهامات سوء النية والتحذير من سوء العاقبة والهجوم العنيف الذى يتعرض له شخصى الضعيف من بعض الإخوة الإخوان، كعادة ذلك البعض دائماً معى أو مع غيرى دون محاولة إستيعاب فحوى الموضوع، كما لو كان مجرد النظر الى الجماعة رجسٌ من عمل الشيطان ! مع أنه يجوز عليها ما يجوز على كل المشتغلين بالعمل العام دون تمييز !، ورغم أننى، ومن منطلق أن أهل مكة أدرى بشعابها، لا أكتب عن الإخوان عموماً إلا بعد مناقشات واسعة مستفيضة مع مجموعة من أقرب الأصدقاء أصحاب الرأى والفكر والإخلاص للوطن ولرسالتهم الكريمة ممن ينتمون للجماعة يثقون فى سلامة مقصدى، إلا أن الأحداث ومجريات الأمور لا زالت تثبت مع الأيام خطأ خلط الحزب والجماعة بطريقة تذوب معها الفواصل بين الشرعى والسِرِّى وتدفع بالمسئولين عنهما الى إزدواجية التعبير عن الحالتين أوتقمص شخصية كل حالة منفردة حسب ما تقتضى المناسبة ! مثال ذلك، التصريح الأخير للدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب التابع للجماعة كما تصفه وسائل الإعلام دون إعتراض من أصحابه على ذلك التوصيف ! ربما من باب ما سبق وذكرناه آنفاً، أدلى به سيادته مؤخراً لموقع "مصراوى" الإخبارى قال فيه: ( نحن الإخوان "المسلمين" انتقدنا المجلس العسكري كثيراً ومازلنا، ونقول له إذا غير في خريطة الطريق التي حددها الإعلان الدستوري سنكون أول من يقف ضده ) ! ورغم إحترامى وتقديرى الشخصى الكامل للدكتور العريان، ورغم أن سيادته حاول نفى التصريح، أو فلنقل تخفيف حدته، بقوله ( أن ما نشره الموقع لم يكن دقيقاً وأن المحرر "وعد" بمراجعة الحوار قبل نشره وهو ما لم يلتزم به الموقع )، وهو ما يفهم منه أن الكلام قد قيل بالفعل على سجيته، ولكن الدكتور ترك مهمة مراجعته للمحرر حسب تقديره، أو فلنقل على وعد بعدم توريطه ! وهو الأمر الذى لم يفت مواقع الجماعة أن تستغل فيه حالة الغضب الشعبى على ذلك المتجاوز "نجيب ساويرس" بالاشارة الى أن الموقع يتبعه، وهو خلط للأوراق ومحاولة لإستغلال بساطة هذا الشعب الطيب المنتصر لدينه دائماً تخرج بنا عن أصل الموضوع، فالرجل إما أنه قال فعليه مواجهة ذلك بشجاعة أعرف أنه يمتلكها، وإما أن كلامه تم تحريفه بالفعل، وهنا يتوجب علينا توقع تصرف قانونى من الجماعة التى جاء التصريح على لسانها، لا مجرد نفى والقاء اللوم على عدم تنفيذ "وعد المحرر" الذى تحدث عنه الدكتور ! ولكن، وعلى خلفية مقدمة المقال، فقد شدَّ الدكتور العريان إنتباهى وأكد مخاوفى بتعريف المتحدث ب "نحن جماعة الإخوان ..." ولم يستخدم التعبير المناسب للحالة "نحن حزب الحرية والعدالة ..."، رغم أن محتوى الحديث شأن سياسى لا شأن دعوى، إلا إذا كان تعمد سيادته ذلك من منطلق إستعراض قوة الجماعة لا الحزب ! رغم أننى فى الحالتين، وحسب رؤيتى المتواضعة، وبدون تحريض كما إتهمتنى بعض مواقع الجماعة الألكترونية بسبب مقالى الأخير "حلف الإخوان"، فإننى أراها محاولة إختبار لإنتزاع قوة الدولة بنبرة تحدٍ غير مقبولة فى حق المجلس العسكرى، إتفقنا حول بعض سياساته أو إختلفنا، تنذر بنهاية شهر العسل بينه وبين الإخوان، تماماً كما حدث مع بدايات ثورة يوليو 1952، يوم تحالف الجيش مع الجماعة ثم إنقلب عليها لأسباب شبيهة تدور حول "الرجل الكبير القوى"الذى يملك النفوذ والهيمنة على الحكم وليس الحكم نفسه ! وهى إعادة للتاريخ، الذى غالباً ما تكون إعادته لأخطائه أكثر سوء ! خاصة إذا كان طرفا الحدث لم يتعلما شيئاً من دروسه السابقة، سواء من خطأ تهميش دور الشعب أثناء التخطيط لمصيره، أوتصور أحدهما أنه فى إحتياج للآخر بينما يظن ذلك الآخر أن الأول يستند اليه ويخشى سطوته وبأسه فيفرض هيمنته ونفوذه عليه كأمر بديهى، وبالتالى يُدفَع بالأمور الى ما لا تحمد عقباه، خاصة أيضاً وأن توجهات الجيش فى 52 كسلطة جاءت لتبقى، تختلف عن توجهات المجلس العسكرى اليوم كسلطة لا ترغب فى البقاء على حد ما يعلن، وبالتالى فلا يعنيها الا التأسيس للمستقبل وتحقيق الصالح العام أينما وجدته أياً كان من يعرقل طريقه ! فلا مبرر لخوف الحزب أو الجماعة، لا أدرى أى تعبير أصح، من مسألة الدستور أولاً أو الانتخابات أولاً حتى لو جرى استفتاء جديد هو حقٌ أصيل لسلطة المجلس العسكرى إن أراد، وهو ما لم يعلنه حتى الآن ولا أظنه سيفعله إلا إذا دفعه البعض لذلك بتهوره ! بل ربما لا أجد فرقاً جوهرياً بين الحالتين يستدعى كل هذه الضجة الإعتراضية، إذا تم ذلك اليوم من خلال جمعية توافق تأسيسية تضم جميع أصحاب الرأى وأهل الحل والعقد على الساحة المصرية، فهو نفسه ما سيحدث مستقبلاً بعد الانتخابات كما أفهمونا! الفرق الوحيد سيكون فى الحصانة البرلمانية لبعض أعضاء اللجنة، الأمر الذى لن يضيف شيئاً على مقترحاتها. إذاً فالأولى بدلاً من ذلك اللغط والشد والجذب والتغييب المتعمد عن أوضاع البلاد من جميع الأطراف، أن يعلن الحزب أو الجماعة، أيضاً لا أدرى أى تعبير أدق، مع حلفائه من أحزاب "مدينة البط" الطفيلية الدائرة فى فلكه أو فلكها حسب التعبير الأصح، مبررات منطقية واضحة لرفض مسألة "الدستور أولاً" دون الإكتفاء بالقول أنها رغبة الشعب أوأنه التفاف على نتائج الإستفتاء الى آخره ! أقصد أن يوضحوا لنا ببساطة مخاطر ذلك إذا جرى الآن، حتى لو قرره المجلس العسكرى ولو عن طريق استفتاء جديد، وفوائده إن جرى بعد الإنتخابات، حتى يمكننا، نحن غير الضالعين بشئون الساسة والسياسة، معرفة الخطر وتكوين رأى عام يقبل منطقهم ويتبناه ويدافع عنه، بدلاً من سياسة صديقى الصعيدى "هى كده" ! ضمير مستتر: مِنَ النَّاسِ مَنْ إنْ يَسْتَشِرْكَ فَتَجْتَهِدْ لَهُ الرَّأْيَ يَسْتَغْشِشْك مَا لَا تُبَايِعُهْ فَلَا تَمْنَحَنَّ الرَّأْيَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ فَلَا أَنْتَ مَحْمُودٌ وَلَا الرَّأْيُ نَافِعُهْ "بَيْهَسٌ الْكِلَابِيُّ" علاء الدين حمدى
