حزب العدالة و التنمية يهاجم المجلس الوطني لحقوق الإنسان

لم يفوت حزب العدالة و التنمية فرصة تسليط جام غضبه على المجلس الوطني لحقوق الإنسان و هاجم التوصية الصادرة عنه التي حملت عنوان: "وضعية المساواة والمناصفةً في المغرب" و ركز هجوم إخوان بنكيران على الفقرة 18 من التوصية والتي تدعو إلى تعديل مدونة الأسرة كي تمنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل في مجال الإرث ، و قد صاغ الحزب الإسلامي بلاغا وصف فيه توصية المجلس ب'الدعوة الغير مسؤولة التي تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة و اعتبر البلاغ أن التوصية تمثل تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، كما أقر البلاغ بأن التوصية ذاتها تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث .