انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التوصية الصادرة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حمل عنوان: “وضعية المساواة والمناصفةً في المغرب”، معتبرة أنها “تجاوزا لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003، الذي أكد فيه الملك أنه بوصفه أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله”، مشيرة إلى أن توصية المجلس تفتح جدلا عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث، وذلك حسب بلاغ للأمانة العامة وووصفت الأمانة العامة، توصية المجلس ب “غير مسؤولة”، و”تتضمن خرقا سافرا لأحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخاصة مضمون الفصل 19 نفسه، الذي تحيل عليه التوصية المذكورة، حيث إن الفصل المذكور يؤطر المساواة بين المرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة”.