بناء على قرارات المجلس الوطني الثالث للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دورة "الوفاء لتضحيات نساء ورجال التعليم"، بالرباط في 6 شتنبر 2014 تحت شعار: "جميعا ضد الإجهاز على حق التقاعد ومن أجل صد الهجوم المعادي لكرامة نساء ورجال التعليم ودفاعا عن التعليم العمومي"، وتماشيا مع هذه القرارات القاضية بتنظيم احتجاجات موحدة لإسقاط المشاريع الرجعية والتراجعية والحفاظ على المكتسبات، واعتبارًا لقرار التوجه الديمقراطي وقرار الاتحاد النقابي للموظفين/ات فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم: 1- يُثمن قرار تأجيل تنفيذ إضراب ومسيرة 30 أكتوبر 2014؛ 2- يَدعو نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي إلى التنفيذ الحماسي للإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، وذلك من أجل التعبير عن رفض: 1. الإجراءات والمخططات العدوانية والهجوم على الحقوق والمكتسبات وخنق الحريات العامة وعلى رأسها الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب من خلال الاقتطاعات وتوقيف الأجور والقمع والتنكيل والانتقام والمحاكمات الجائرة التي طالت وتطال شغيلة التعليم السنة الماضية والحالية: مثول الأساتذة حاملي الإجازة والماستر يوم الاثنين 20 أكتوبر 2014 الساعة 12h بغرفة الاستئناف الجنحية بالرباط حي الرياض؛ 2. إهانة نساء ورجال التعليم والتشهير بهم والمس بسمعتهم من خلال حرمانهم من حقهم المشروع في متابعة تكوينهم الأكاديمي بالجامعات والمدارس العليا للأساتذة بخلفية ضرب ما تبقى من مقومات التعليم العمومي. 3. التشغيل القسري وغير القانوني للمُحالين على التقاعد برسم الموسم الحالي ما يماثل فرض أساليب القنانة والتسخير لأكثر من 7747 من بين نساء ورجال التعليم ممن أفنوا حياتهم في خدمة الأجيال. 4. الاستمرار في ضرب الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية والهجوم على حقوق ومكتسبات الشغيلة ومواصلة حوارات شكلية وعقيمة ومغشوشة لزرع الأوهام وإلهاء الشغيلة وضرب مكاسبها والالتفاف على قضاياها ومطالبها وفبركة نظام أساسي تراجعي يضرب ما تبقى من المكاسب. ومن أجل المطالبة ب: 1) تلبية المطالب العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتنفيذ الفوري لما تبقى من بنود اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ...؛) فورا ودون مماطلة أو مساومة أو تسويف. 2) إلغاء كافة التدابير التراجعية والانتقامية ومن بينها الاقتطاع من أجور المضربين وتوقيف أجورهم والزج بهم في المحاكم والمجالس التأديبية.. 3) تمكين كافة الراغبين والراغبات من شغيلة القطاع من متابعة الدراسة. 4) إلغاء مرسوم 2 شتنبر2014، القاضي بتمديد عمل المتقاعدين من الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء الموسم، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المُعَطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛ 5) سحب قانون 11 شتنبر 2014، الذي يحرم الموظفين والمستخدمين المُسْتقيلين بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية وتأجيله إلى غاية بلوغهم السن القانونية للتقاعد ما يعرضهم وأسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛ 6) التراجع عن مشروع "حل أزمة" الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات المدنيين/ات برفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% وباعتماد متوسط الأجر ل 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة. 7) إقرار إصلاح بيداغوجي وتعليمي حقيقي ينطلق من احتياجات المجتمع ويتطابق والمعايير الدولية، للنهوض بالمدرسة العمومية وضمان الحق في تعليم عصري ومجاني وموحد وذي جودة لجميع أبناء الشعب المغربي وإقرار نظام أساسي ونظام تعويضات جديدين يلبيان مطالب نساء ورجال التعليم ويجبران الضرر الذي لحق بضحايا النظامين الأساسيين ل 1985 و2003. 8) وقف الهجوم ضد حرية التظاهر وكف المتابعات ضد المحتجين وإطلاق سراح المعتقلين عمال ومعطلين وطلبة وشباب 20 فبراير؛ إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي إذ يدعو كافة نساء ورجال التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي للمشاركة في الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، نظرا لما آلت إليه الأوضاع جراء الهجومات المعادية والمتصاعدة على مكاسب ومصالح الشغيلة من طرف الدولة وحكومتها المخزنية والباطرونا، يوجه نداء لمناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم من أجل التعبئة اليومية والشاملة في مختلف المواقع للتعبئة والعمل الوحدوي بما فيها تشكيل تنسيقيات محلية وإقليمية وجهوية من مختلف القطاعات والفئات لتجسيد وتقعيد الوحدة النضالية. يدعو الجميع إلى التحلي بالوحدة النضالية وإلى اليقظة والحذر من المناورات المخزنية والانتهازية الساعية إلى التراجع عن تطبيق قرار الإضراب العام الوطني في وقته المحدد بدعوى حوارات أو وساطات أو "تنازلات" للحظات الأخيرة. عن المكتب الوطني الكاتب العام الوطني عبد الرزاق الإدريسي
