أعلن كل من "مجلس المسلمين السابقين" و حركة "مالي"، في بلاغ لهما، في اجتماع سابق من هدا الشهر، عن مطالبتهما الدولة، بالغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، والدي ينص على أن "كل من عرف باعتناقه، الدين الاسلامي، وتجاهر بالافطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عدر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر، وغرامة من اثني عشر الى مائة و عشرين درهم". وعتبر هؤلاء انه من حقهم "باعتبارهم أشخاص غير مسلمين، الافطار في رمضان، كما طالبوا الدولة، على متن بلاغهم السابق، بعدم تطبيق قانون الارث عليهم".