نقلت وكالة الأناضول تحذيرا لوزارة الداخلية الكويتية من المجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان، مؤكدة أن العقوبة القانونية لمن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان هي 100 دينار (310 دولارات )، أو بالحبس شهرًا. مناسبة هذا الحديث هو النقاش الدائر حول الافطار العلني في مسودة القانون الجنائي الذي اعدته وزارة العدل، فالكويتيون اكثر تقدما من المغاربة، اذ ان قانونهم ينص على الغرامة او الحبس المحدد في شهر. الفصل 222 من القانون الجنائي اكثر تشددا من قانون الكويت اذ جاء فيه " كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما". فالعقوبة الحبسية أشد ومعها دائما الغرامة المالية، فيما الكويتيون يخيرون بين الغرامتين. في انتظار يوم يتم فيه إلغاء عقوبة المفطر علنا في رمضان تبدو الكويت اقل تطرفا من المغرب في هذا المجال