سجلت معطيات صادرة عن وزارة النقل والتجهيز استقرار قتلى حوادث السير في حدود 4000 قتيل سنويا بمعدل 11 قتيل يوميا، فرغم إقرار مدونة السير والإجراءات الزجرية التي جاءت بها، إلا أنها لم تنجح في الحد من حوادث السير، رغم تسجيل انخفاض إجمالي في الحوادث، مقارنة مع سنة 2011. وتشير المعطيات التي قدمتها الوزارة، استنادا إلى محاضر الدرك والأمن الوطني، إلى أنه تم تسجيل 288 قتيل في شهور دجنبر الماضي بما يمثل 15.29 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، فيما سجل عدد المصابين بجروح بليغة 853 مصابا، ما يمثل 10.02 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، و7079 مصابا بجروح خفيفة، بما يمثل 6.37 في المائة، مقارنة مع دجنبر 2011. ويحتل المغرب المرتبة 44 عالميا و12 عربيا، من حيث معدل وفيات حوادث السير، لكل 100 ألف نسمة (أفضل من متوسط الشرق الأوسط والمغرب العربي) والمرتبة السابعة عربيا، من حيث معدل وفيات حوادث السير لكل 10 الآلاف عربة، وحسب عبد العزيز رباح، وزير النقل والتجهيز، فإن 80 في المائة من الحوادث سببها الإنسان، تبعا لعدم احترام قوانين السير.