تراجعت حوادث السير خلال 11 شهرا الماضية مقارنة مع نفس المدة برسم سنة 2011، فمقابل 61 ألف و863 حادثة سنة 2012 سجلت سنة 2011 67 ألف و785 حادثة، ومقابل 3767 قتيل بسبب حرب الطرق سجلت سنة 2011، 4107 قتيلا، وذلك وفق الإحصائيات المؤقتة للجنة الوطنية للسلامة الطرقية حصلت عليها «التجديد». وفي السياق ذاته، تراجع عدد المصابين بجروح خطيرة، حيث بلغ سنة 2012(10آلاف و938 مصابا)، مقابل (11ألف و886 مصابا)سنة 2011، فيما سجلت خلال السنة الماضية (82ألف و238 مصابا بجروح طفيفة)مقابل (89 ألفو799 مصابا) برسم سنة 2011. وفيما يتعلق بالجهات، تحتل جهة سوس ماسة درعة المرتبة الأولى من حيث عدد قتلى حوادث السير (73قتيلا)مقابل 3 قتلى بجهة وادي الذهب لكويرة التي احتلت السنة الماضية المرتبة الأخيرة، فيما تم تسجيل 48 قتيلا بجهة فاس بولمان، و(38 قتيلا)بجهة البيضاء و(28 قتيلا )بجهة تازةالحسيمة تاونات. هذا وظل هاجس الأرقام المفجعة لحوادث السير مثار جدل بالمغرب منذ سنوات، بين من يحملون مسؤولية هذا الارتفاع إلى البنية التحتية، ومن يرى أن الأسباب تعزا إلى العامل البشري. وكان عبد العزيو الرباح، وزير التجهيز والنقل قد أكد في تصريحات سابقة على أن عوامل وأسباب حوادث السير ترجع بالأساس إلى العامل البشري السلوكي بأكثر من 90 بالمئة، وكذا إلى العوامل المرتبطة بالطريق. وحسب بحث علمي حول «قلة الانتباه والنوم أثناء السياقة»، قامت به الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بأن 37 في المائة من السائقين بالمغرب أقروا بأنهم غفوا أثناء النهار وهم على متن عرباتهم.وأوضحت الشركة في بلاغ لها صادر الاثنين 22 أكتوبر، أنه وفقا لهذه النتائج الأولية لهذا البحث الذي قامت به الشركة في يوليوز الماضي وتحت إشراف قسم أمراض الصدر بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، فإن حوالي واحد من بين ثلاثة سائقين، أي 31في المائة، أقروا بأنهم غفوا أثناء السياقة مرة واحدة على الأقل خلال الشهر الذي سبق إجراء البحث، مشيرا إلى أن هذا البحث الذي شمل عينة تتكون من حوالي ألف سائق كشفت أيضا أن 15 في المائة من السائقين صرحوا بأنهم قاموا بالسياقة لمدة خمس ساعات بدون توقف (500 كلم)، في حين صرح 42 في المائة منهم أنه توقفوا مرة واحدة فقط خلال نفس المسافة، رغم أن الوضع العادي هو القيام بتوقفين كحد أدنى. ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا.