رفضت لجنة القوانين والأنظمة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة العريضة الموقعة من طرف الأندية والعصب المطالبة بسحب الثقة من المكتب الجامعي طبقا للمادة 33 من القانون الأساسي، لعدم استيفائه الشروط القانونية في مقدمتها تضمنها توقيع ثلثي الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة. وأوضح تقرير لجنة القوانين والأنظمة الذي يتوفر "الصباح الرياضي" على نسخة منه" أنه بعد دراسة العريضة ومطابقتها للفصل 33 من القانون الأساسي، تبين أنها تتضمن فقط 24 توقيعا صحيحا من أصل 106، الشيء الذي يعد رقما بعيدا عن النصاب القانوني لقبول سحب الثقة من المكتب الجامعي وعقد جمع عام استثنائي، كما جاء في العريضة المشكلة من 15 صفحة وتوصل بها المكتب الجامعي يوم 8 مارس عن طريق مفوض قضائي، مشيرا إلى أن 44 ناديا وقعوا على الورقة تتضمن نص سحب الثقة، في الوقت الذي وقع 21 ناديا على ورقة بيضاء لا تتضمن أي نص. وأبدى التقرير مجموعة من الملاحظات في ما يتعلق بالعريضة، بعد أن تبين لها توقيع بعض الأندية مرتين، وأن بعض الممثلين وقعوا باعتبارهم ممثلين للعصبة والأندية على حد سواء، وأن بعض الأشخاص لا يتوفرون على شهادة مطابقة التوقيعات من الجامعة أو غير موكلين من لدن أنديتهم، إضافة إلى توقيع أندية غير منخرطة بالجامعة أو ملفاتها غير مكتملة بالجامعة، ولا تتوفر على الصفة القانونية أو تشارك فقط بالفئات الصغرى. وأشار التقرير إلى أن اللجنة درست ملفات الأندية الموقعة على سحب الثقة وتأكدت من عدم مطابقة العديد من التوقيعات في الوقت الذي سحبت مجموعة من الأندية توقيعاتها وطالبت بمعاقبة المحرضين، وتبين لها أن من 54 توقيعا بالعريضة فيها ثلاثة أندية من القسم الممتاز موقعة من أصل 10، وخمسة من أصل 16 بالقسم الثاني، و46 من أصل 80 بالقسم الوطني الثالث. وبخصوص العصب، أفاد التقرير أن أندية عصبة الشمال والشرق وسوس وأم الربيع لم توقع على العريضة، علما أن الأندية التي سحبت توقيعها خمسة من أصل سبعة بعصبة الوسط ، و2 من أصل تسعة بعصبة الشاوية، ومثلها بعصبة الشمال الشرقي، وأربعة من أصل خمسة بعصبة الريف، وواحد من أصل تسعة بعصبة تافيلالت.