تتجه أندية غاضبة على طريقة تسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لطلب عقد جمع عام استثنائي في أقرب الآجال بهدف انتخاب مكتب جامعي جديد وسحب الثقة من المكتب الحالي الذي لم يبدأ في مهامه إلا قبل عام ونصف. وانتقدت الفرق في بلاغ لها ما اعتبرته ارتجالية في التسيير وانعدام الأهداف المسطرة على صعيد كافة المستويات»، كما أعدت سلسلة تحركات وبدأت في جمع التوقيعات اللازمة لعقد الجمع العام. وعقدت أندية كرة السلة الغاضبة اجتماعا جديدا يوم الأحد الأخير بالدار البيضاء أكد في مستهله رئيس لجنة المتابعة خال سرحان بأن « السير العام للجامعة وطريقة إدارتها وكيفية التعاطي مع مقترحات الأندية والعصب و القرارات المتخذة لا تخدم نهائيا كرة السلة المغربية بل تسير في الاتجاه المعاكس لها والذي كان من سلبياته النتائج المحصل عليها وطنيا وضعف المستوى التنافسي للفرق الوطنية،وغياب إدارة تقنية وطنية واستمرار تهميش الطاقات الخلاقة ناهيك عن الارتجالية والفوضى في التسيير لانعدام الرؤية وضبابية الأهداف المسطرة والتي تجلت في عدم تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن الجمع العام العادي للجامعة وتوصيات الحوار الوطني حول كرة السلة ليوم 08مارس2011». وأضاف رئيس اللجنة حسب تقرير حصلت «المساء» على نسخة منه « الاجتماع الحالي يأتي استمرارا للاجتماعات التنسيقية بين العصب والأندية في أفق عقد جمع استثنائي لتصحيح وضعية كرة السلة». وأبرز البيان أن ممثلي الأندية الحاضرة من مدن فاس والرباط والقنيطرة والبيضاء وسطات والصويرة وتازة والراشيدية وداربوعزة والنواصر وتيفلت أجمعوا على فشل السياسة المتبعة من طرف الجامعة مستنكرين الممارسات التي تقوم بها الجامعة في آخر عمرها بصرف مبالغ مالية لأندية القسم الثاني بدون مناسبة قصد استمالتهم دون الحديث عن الاتصالات الهاتفية المكثفة لثني الأندية عن التوقيع على المطالبة بالجمع العام الاستثنائي. وأفادت مصادر من اللجنة أن ست فرق بالقسم الأول تساند هذه التحركات وهي الأندية البيضاوية الثلاثة الوداد والرجاء وسبور بلازا بالإضافة إلى المغرب الفاسي ونهضة طنجة في شخص رئيس مكتبها المديري وشباب الريف الحسيمي الذي تعذر عليه الحضور مع وجود وعود بتوقيع فرق نهضة بركان والنادي القنيطري وحتى جمعية سلا بل إن رئيس الفتح الرباطي الذي ينتمي له رئيس الجامعة طلب أن يكون فريقه آخر الموقعين. وجمعت اللجنة لغاية اليوم 45 توقيعا وهي تبحث عن بلوغ رقم 64 الذي يسمح لها بعقد الجمع العام الاستثنائي. ونفت مصادر باللجنة أن تكون تحركاتها مبنية على طموحات شخصية في ظل حديث عن ترشيح أحمد المرنيسي أو ادريس الشرايبي لترأس الجامعة مفضلة الحديث عن أفكار وتصورات واقتراحات لمواجهة المرحلة. وتؤسس حركة «11 يناير» مبادرتها قانونيا انطلاقا من مقتضيات المادة 22 من قانون التربية البدنية التي تحدد الأهداف الملقاة على عاتق المكاتب الجامعية وهي» الأهداف التي لم يتم حتى تسطيرها وبرمجة أجندة تنفيذها»، بحسب اللجنة التي أضافت» و انطلاقا من مقتضيات المادة 33 من القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة التي تسمع للأندية بإمكانية تقديم ملتمس سحب الثقة بحصوله على موافقة الثلثين من الأعضاء المنخرطين».
