آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي بعد العديد من التأجيلات تلك المتعلقة بقضية تزوير رخص السكن عن طريق جهاز "السكانير" وبالضبط الرخص التي تهم المنازل التي بنيت بشكل عشوائي،أصدرت المحكمة الابتدائية بآسفي مساء يوم الثلاثاء الأخير أحكامها في هذه القضية التي اهتزت لها ساكنة مدينة آسفي والتي يتابع فيها ثلاثة أشخاص يتوزعون بين موظف تابع للجماعة الحضرية لآسفي مكلف بمهمة تصحيح الإمضاءات وموظف متقاعد كان يعمل بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي "لاراديس" وحارس للسيارات بالقرب من مقر الجماعة،حيث حكمت على الموظف المتقاعد من الوكالة المستقلة بثمانية أشهر حبسا نافذا وعلى الموظف الجماعي بأربعة أشهر حبسا نافذا وعلى حارس السيارات بثلاثة أشهر حبسا نافذا.