الوسيط لشركة التامين الوطنية يزف خبر الزيادة في تعرفة الاستشفاء لمتقاعدي الفوسفاط رغم كون معاشات بعضهم لاتتعدي 36 درهم في الشهر وأن عقدة الاستشفاء غير ملزمة بل اختيارية إنها الحكرة، .لاحسيب ولا رقيب،خرق لعقدة التامين الصحي التكميلي.....تلك هي الأجواء التي سادت الجمع العام الذي نظمته وحدة المتقاعدين بالنقابة الديموقراطية للفوسفاطيين بفرع أسفي العضو بالفيدرالية الديموقراطية للشغل يوم السبت 26-01-2008 على اثر الرسالة الاخبارية mauvaise nouvelles الصادرة عن وسيط شركة التامين الوطنية بتاريخ 30 نونبر2007 والتي تقاطرت عبر البريد علي بيوت المتقاعدين خلال الاسبوع الأول من يناير 2008 داخل أظرفة تحمل رمز قطاع الفوسفاط تحمل خبر الزيادة في تعرفة الاستشفاء وفق ما قررته مصحات الضمان الاجتماعي لأسباب تتعلق بضمان التجانس في قطاع الإسعافات و العلاجات الطبية حسب نص رسالة الوسيط و قصد اعتماد تعريفة جديدة تستند على التعريفة المرجعية المعمول بها في إطار التامين الصحي الإجباري. وحسب العقدة المبرمة مع مؤسسة الفوسفاط رقم 401033 تقدم الوسيط بجرد مثال في حالة ولوج المتقاعد المنخرط مصحة الاستشفاء، فانه يتوجب عليه أداء تكملة لفائدة المصحة لتغطية الفارق بين الثمن الجديد للإجراء الطبي حسب التعريفة الجديدة TNR ماقدره 3240.00 درهم من قيمة عملية جراحية لمعالجة التهابات الطحال التي حددت في 8000.00 درهم حسب الزيادة الجديدة .بكل استغراب أجمع المتقاعدون علي ضرورة فتح تحقيق في شان مبادرة الوسيط التي لم تشمل جوهر وأسباب الزيادة التي تزامنت مع النقاش العام السائد بين هيأة الأطباء والمختصين والمؤسسات التأمينية والتعاضضيات و مصحات الدولة والقطاع الخاص في شأن تعريفة الاستشفاء وإكراهات قانون التغطية الصحية الإجبارية كما كشفت عنه وسائل الاعلامla vie économique publiée le 11/01/2008 وفي تداوله جانب عقدة الاستشفاء التكميلي رقم 401033 المبرمة ما بين قطاع الفوسفاط وشركة التامين، استحضر الجمع العام للمتقاعدين مشكلة بنود ونصوص الاتفاقية في ظل عدم التزام الوسيط وعدم الأخذ برأي المنخرطين كطرف أساسي قبل إجراء الزيادة في التعريفة لكون العقدة أبرمت في سياق اختياري.لقد خلفت رسالة الوسيط عدة تساؤلات حيث لا أحد من المنخرطين يعلم مضمون الاتفاقية جعلت الجمع العام يستنكر لأنه أمام تغطية صحية تكميلية تقوم على طابع الربح المالي حيث يقع عبء التامين أكثر فأكثر على الفرد أي المريض المتقاعد الفوسفاطي، الذي أصبح مجبرا على السعي وراء ورقة الاحتياج لولوج المستشفيات، بعدما حرم من التحمل الطبي القبلي ينصف المتقاعدين وأسرهم في إطار النظام الحالي حيث يعتبر قطاع الفوسفاط مؤمن ذاتي propre assureur لكونه يقتطع من راتب معاش المتقاعدين نسبة 3% وحرمانهم من التحمل الطبي القبلي على غرار عدة قطاعات وطنية .وفي سياق النقاش تشبث المتقاعدون بضرورة الاستفادة من التحمل الطبي القبلي لتجاوز المحن الصحية الناتجة عن إصابتة بعضهم بأمراض مهنية جد خطيرة لا يعترف بها في المؤسسة.وفى الأخير انكب المتقاعون علي تعزيز مطالبهم المشروعة اتجاه شركة التامين الوطنية تمحورت كالأتي: · ضرورة تواجد الوسيط المحلي الممثل لشركة التأمين الوطنية بمدينة أسفي· ضرورة اعتماد أطباء جدد مختصين بمركز أسفي ضمن عقد التأمين لتغطية النقص الحاصل بالمصحات المعتمدة بأسفي· تسوية المشكل القائم المتمثل في رفض المصحات المعتمدة استقبال المنخرطين لأسباب مالية حاصلة ما بين المؤسسات الطبية و شركة التأمين الوطنية· توفير وسائل الإسعاف معتمدة بأسفي لنقل المنخرطين و ذويهم المرضى عند وقوع حالات مستعجلة· إلغاء الأقساط المحددة للانخراط لذوي المعاشات التي لا تتجاوز 500 درهم في الشهر .إلغاء نسبة الاستشفاء (نصيب المنخرط) لذوي رواتب المعاشات الهزيلة و المحددة في 15 %· الإعفاء من إلزامية دفع تسبيق مالي قبل إجراء العمليات الجراحية مما يؤدي إلى حرمان المنخرطين من الاستشفاء (نتيجة عدم القدرة المالية)· احترام بنود الدورية الصادرة عن المدير العام بتاريخ 22/11/2004 التي تلتزم بمنح المتقاعدين و ذوي الحقوق المساعدة المالية الاستشفائية المبرمة مع شركة التأمين الوطنية بمساعدة تصل إلى 93 % من واجب التأمين الأساسي للاستشفاء بالنسبة لأصحاب المعاشات الصغرى الذين يقل مبلغهم الشهري الخام بدون التعويضات العائلية على 2000 درهم و 18 % بالنسبة للمعاشات الكبرى (هذه الدورية طبقت إلى آخر دجنبر 2004 و ألغيت بداية من يناير 2005 بدون تبريرات...)· المشاركة في المجلس الإداري لشركة التأمين الوطنية ضمن ممثلي المنخرطين .· عقد لقاء تواصلي مع شركة التأمين الوطنية يجمع ما بين ممثلي المتقاعدين والإدارة العامة للفوسفاط وشركة التأمين الوطنية. عن وحدة المتقاعدين بالنقابة الديموقراطية للفوسفاطيين العضو بالفدرالية الدموقراطية للشغل
