سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة المواطنين إلى توجيه الشكايات إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في حال عدم تقديم المساعدة للحالات المستعجلة المصحات ملزمة بقبول الحالات الاستعجالية دون طلب الأداء المسبق
أكدت ياسمينة بادو وزيرة الصحة الثلاثاء الماضي أمام مجلس المستشارين أن المصحات الخاصة مجبرة على قبول الحالات الاستعجالية دون طلب الأداء المسبق أو الإذن المسبق، وفقا للقانون. وقالت في سياق ردها على سؤال شفوي وجهه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول موضوع مشاكل الطب الاستعجالي إن القطاع الصحي بمقتضى الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات المؤمِّنة تحت رعاية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) ملزم باحترام التعهدات تفعيلا لمضامين التأمين الصحي الإجباري، حيث أنه في حالة الاستشفاء الاستعجالي وبناء على الفصل 12 من الاتفاقية الوطنية ينبغي طلب التكفل بالمريض من الهيئة المؤَمَّنة في اليوم الثاني من الاستشفاء وليس قبل، إلا في حالة القوة القاهرة، وهذا يؤكد أن المصحات لايمكنها رفض تلقي الحالات الاستعجالية بل يلزم أولا إغاثة الشخص في خطر خصوصا وأن القانون الجنائي يعاقب على عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وأضافت أن المؤسسة هي الملزمة بإعداد الإجراءات الخاصة بالموافقة القبلية وليس المريض، مشيرة الى أن رفض قبول المرضى المؤمنين يستوجب إخطار الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بهذا الأمر التي لها صلاحية توجيه الشكاية إلى اللجنة الخاصة التي تبت في مثل هذه التجاوزات. وأوضحت أنه بالنسبة للقطاع العام، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى المصالح الاستعجالية كتحسين بنيات الاستقبال وتوفير الموارد البشرية والمادية والأدوية اللازمة والتخليق وضمان جودة العروض الصحية المقدمة كي ترقى الى تطلعات المواطنين، ولاحق لهذه المصالح في رفض المرضى سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين. وشددت في الأخير على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت مثل هذه الحالات، مشيرة الى ضرورة رفع الشكايات الى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ولو كان ذلك يتطلب وقتا، لأنه لابد حسب تعبيرها من المطالبة بالحق، لتكون هذه هي البداية ويتم بالتالي تتبع الشكايات واتخاذ الإجراءات الزجرية والإدارية، وهذا في حد ذاته كفيل بأن يردع من جهة المؤسسات الاستشفائية الخاصة والعمومية ويثنيها عن عدم قبول المرضى في حالة الاستعجال بغض النظر عن الجهة التي قدم منها وأن يمكن من جهة ثانية وزارة الصحة من تفعيل آليات المراقبة.
