بمشاركة أكاديميين وأساتذة مختصين ، هيئة المحامين بآسفي تنظم : ندوة وطنية حول الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة

إعداد منير الشرقي
في إطار انشغالها بالأسئلة الوطنية الكبرى التي تسم المشهد المغربي في المرحلة الراهنة ، نظمت هيئة المحامين بآسفي ندوة حول موضوع الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة يوم الجمعة ثامن أبريل الماضي ، الندوة التي أطرها أكاديميون ومحامون ، قاربت عدة مواضيع منها السياق السياسي الوطني والإقليمي لمشروع الجهوية الموسعة وتطور نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب ،واستعرض المؤطرون – من زوايا مختلفة- قراءاتهم لمشروع الجهوية الموسعة كما قدمته اللجنة الاستشارية ، كما فككت المداخلات بعض المفاهيم والآليات ذات الصلة بالجهوية واستحضرت بعض التجارب المقارنة في مجال التدبير الترابي والمجالي . المشاركون في هذه الندوة العلمية ، شددوا على ضرورة مصاحبة مشروع الجهوية الموسعة بإصلاحات سياسية ودستورية في مقدمتها دسترة الجهة وتعديل قانون الأحزاب ومراجعة مقتضيات مدونة الانتخابات ومحاربة الفساد ، وذلك في أفق إفراز نخب مؤهلة مستوعبة لأدوارها في مجال التدبير الجهوي وإنتاج الثروة والاستجابة لانتظارات المواطنين ...
الأستاذ النقيب عبد الرحيم الصولي عبر في كلمته الافتتاحية بالمناسبة عن انخراط هيئة المحامين بآسفي في السؤال الوطني الذي يحظى بانشغال المغاربة قاطبة سواء في أبعاده الدستورية أو السياسية أو التنموية ، وأكد على أن هيئة آسفي - إلى جانب اهتمامها بالشأن المهني - فإنها تضع في أجندتها عددا من الندوات العلمية التي تساهم في تقديم البدائل والأجوبة للقضايا الوطنية الكبرى ومنها موضوع الجهوية المتقدمة كمشروع طموح يتطلب فتح نقاش وطني لإغنائه وتقويته وتمنيعه ....
الجهوية كآلية من آليات التنمية على الصعيد المحلي والوطني
أشار الدكتور حسن خطابي في معرض مداخلته في هذه الندوة ، إلى الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب ، في إشارة إلى حركة 20 فبراير باعتبارها السياق الوطني البارز سياسيا والذي عجل بإعلان اللجنة الاستشارية عن تصورها للجهوية القادمة، مبرزا أن عدة دول سبقت المغرب إلى هذا الخيار في تدبير مجالها الترابي وفي تنفيذ سياساتها العمومية، واعتبر الخطابي أن الجهة من الناحية المجالية هي الإطار الأنسب لتحقيق التوازن الاقتصادي، مؤكدا أن الجهوية كمطلب سياسي يمثل اليوم جيلا جديدا من المطالب الحقوقية والسياسية.واستعرض المحاضر التطور التاريخي للجهوية بالمغرب ، وأشار في هذا الصدد إلى إعادة الاعتبار للتخطيط في المشروع الجديد بعد أن احتل مرتبة ثانوية في التدبير الجهوي السابق مشددا على أن الرهان على الجهة يأتي باعتبارها رافدا من روافد التنمية على الصعيد الوطني. وعرج المحاضر على ما ورثه المغرب من تركة ثقيلة حددها في وضعية ترابية معقدة وعالم قروي يعيش عزلة كبيرة ومدن تعيش على الهامش واختلالات اجتماعية واقتصادية جعلت المغرب مقسما إلى نافع وغير نافع. كل هذه المشاكل- حسب المحاضر- كان لا بد لها من حلول من طرف الدولة.. يضاف إلى هذه المعطيات الداخلية ، التحديات الخارجية التي تفرض اليوم على المغرب تأهيل جهاته وتقوية تنافسيتها.. واعتبر الخطابي أن التنمية هي مجموعة من الاختيارات المتناسقة تجمع بين ما هو محلي وما هو وطني. واستعرض في مداخلته، كرونولوجيا الجهوية بالمغرب مند السبعينيات إلى اليوم، مبرزا أن خيار الجهوية هو الأنجع ، واشترط ربط نجاح هذا الخيار بعدد من المتطلبات منها إقرار ديمقراطية حقيقية اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبناء اقتصاد مندمج قادر على المنافسة الدولية في ظل تقليص الحدود الجمركية التي تطرح اليوم تحديات على الاقتصاد الوطني. وضمن متطلبات النجاح ، شدد الخطابي على وضع هندسة ترابية عقلانية مبنية على التوازن وتوزيع معقلن للأدوار، وهذا يتطلب -حسب رأيه- دسترة الجهة ، وإصدار القوانين التنفيذية والتكميلية ذات الصلة ، ومن الناحية الإدارية طالب الخطابي بتأهيل الموارد البشرية وتحفيز النخب المحلية القادرة على القيام بمهمة التدبير العقلاني للموارد والإمكانيات الجهوية. ومن الناحية التنظيمية شدد المحاضر على أن التنظيم الجهوي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار التكامل والتوازن داخل الجهة ، وتفعيل دورها الاقتصادي بخلق آليات لإنتاج الثروة . وختم المحاضر عرضه بأن الجهوية أضحت مدخلا أساسيا لكسب رهان التنمية في كل أبعادها، واعتبر هذا الأفق هو الخيار للاستجابة لانتظارات حركة 20 فبراير ومطالب الشعب المغربي ..
"مشروع الجهوية بين الطموحات والواقع"
شدد الدكتور نجيب حجيوي على أن ورش الجهوية اليوم في حاجة إلى نقاش عمومي، وأبرز في مستهل عرضه ملاحظات أولية منها : أن الخطاب الملكي ل9 مارس طرح أسئلة كبرى فيما يخص اقتسام السلطة ، واعتبر مشروع الجهوية أفقا لدمقرطة الدولة والمجتمع ، وهذا الخيار يترجم من جانبه إرادة لتغيير بنية الدولة. المحاضر قدم ملاحظات شكلية تخص مكونات اللجنة الاستشارية التي تضم كفاءات وخبراء من مشارب متعددة تمتح من علم السياسة وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم التدبير، واعتبر الحجيوي خلاصات اللجنة هي أقصى ما أنتجه الفكر المغربي. وتوقف المحاضر عند مبدأ التفريع الذي يرمي حسب رأيه إلى توسيع الاختصاصات مابين الدولة والجهات ، وهو خيار تعطى بمقتضاه الأولوية للوحدات الدنيا الصغرى، مشددا على أن هذا المبدأ سيكون الوحيد الذي سيضبط العلاقة ما بين الدولة المركزية والجهات. وتوقف المحاضر عند التقسيم الترابي للجهات متسائلا عن الصيغة المثلى التي يمكن للدولة بها معالجة الاختلالات القائمة ومنها عدم التوازن بين الجهات ، وألمح في السياق ذاته إلى معيار التناسب وهو الوسيلة التي يمكن أن تتدخل بها الدولة في جهة ما، مشيرا في هذا الصدد على أن الدولة توازن ما بين التدخل بأقل كلفة ورفع حالة العجز. المعيار الثاني الذي تحدث عنه الحجيوي هو الفعالية، ذلك أن الدولة وإن كان عليها أن تتدخل فإن الواجب يفرض عليها بأن تتدخل بفاعلية وبأكبر قدر من العدالة. وأشار في ختام عرضه إلى ما يطبع سلوك الدولة من توجس مؤكدا أن الوصاية ستستمر، لكن الدولة ستعمل على تخفيفها مقابل تقوية جانب الافتحاص والمراقبة البعدية ..
الجهوية المتقدمة كمدخل للإصلاح المؤسسات
|الأستاذ إدريس المشترائي توقف في مستهل عرضه عند مفهوم الجهوية المتقدمة وعلاقتها بالإصلاح السياسي والمؤسساتي ، واعتبر تطور الجهوية رهين بالإجراءات المصاحبة كتوفر الموارد والإمكانيات وصعود نخب مؤهلة منبثقة من صناديق الاقتراع ، وربط التسيير بالمحاسبة...وانتقد المحاضر التدبير الممركز للشأن العام الذي طبع السياسة العمومية للدولة منذ الاستقلال وهو التدبير الذي أبان عن قصوره... وذكر في سياق عرضه بالتعديلات الدستورية التي عرفها دستور 96 خاصة الفصل 100 وقانون الجهة لسنة 97 الذي وضع صرف الميزانيات تحت إمرة الولاة.. واعتبر المشترائي أن الحصيلة السلبية للمجالس الجهوية فرضت التفكير في البحث عن البديل والقطع مع تجارب الماضي والإنصات لانتظارات الأجيال الجديدة. ومن أجل توفير شروط نجاح الجهوية القادمة ، شدد المحاضر على تخليق المرافق الإدارية ومحاربة الرشوة وتقوية الخدمة العمومية وترسيخ التضامن والتدبير التشاركي.. واستعرض فى الآن ذاته السياق الوطني للجهوية المتقدمة وعلاقتها بالخطاب الملكي ل9 مارس والحراك السياسي لحركة 20 فبراير مشيرا إلى تزامن مشروع الجهوية المتقدمة مع الإصلاحات الدستورية، مؤكدا أن المغرب يوجد اليوم أمام خيار ديمقراطي تتوفر فيه الإرادة السياسية للإصلاح وتساءل في ذات السياق.. هل النخب والأحزاب والنقابات والجمعيات قادرة على مواكبة هذه الإصلاحات في ظل فقدان الثقة في العمل السياسي ؟. وطالب بإجراءات مصاحبة لنجاح مشروع الجهوية المتقدم ومنها إصلاح المؤسسة التشريعية من خلال انتخابات نزيهة لا مكان فيها للأمية والمفسدين ، ومراجعة قانون الأحزاب بمنع الترحال السياسي ، وإصلاح المؤسسة التنفيذية( الحكومة) التي ينبغي أن تكون قادرة على مواكبة دينامية الإصلاح وتعزيز وتقوية دور الجهات، وأخيرا طالب المحاضر بإصلاح القضاء وجعله جهازا مستقلا عن باقي السلط ، وإعمال المراقبة القضائية الجهوية التي ينبغي أن تتميز بالجدية والمسؤولية، وموازاة مع ذلك دعا إلى إصلاح المنظومة التعليمية بقطاعيها المدرسي والعالي اعتبارا لكون الجامعة مشتلا للاستثمار في الرأسمالي البشري.
الجهوية بين المستلزم التنموي والهاجس الأمني
الأستاذ عبد الجبار عراش أشار في عرضه إلى ما ورد في الخطاب الملكي من اصطلاح حيث استعملت كلمة الجهوية المتقدمة عوض الموسعة، واعتبرهما يحملان نفس الدلالة،مؤكدا أن الجهوية الموسعة هي مسلسل إجرائي للجهوية الإدارية مبرزا أن الحكم الذاتي بالمقابل هو تجسيد للجهوية السياسية . المحاضر اعتبر عمل اللجنة الاستشارية عمل جبار ودسم وأداء علمي مميز، وأشار في هذا الصدد إلى ملاحظات أساسية أجملها في كون التقرير صيغ ورفع إلى الملك دون معرفة اللجنة بالسقف الذي سيمنحه الملك للجهوية (كمثال دسترة الجهة لم تطالب بها اللجنة). واعتبر تقرير اللجنة الاستشارية يؤسس لمشروع دولة ومشروع مجتمع مما يسمح بتكريس الديمقراطية الجهوية والتي أبرز المحاضر مستوياتها في الديمقراطية التمثيلية من خلال تمثيلية المرأة والشباب ، والديمقراطية التشاركية القاضية بتفعيل دور القطاع الخاص ، والديمقراطية التدبيرية المعتمدة على الموارد البشرية والمالية ونهج الحكامة، والديمقراطية الاجتماعية المتمثلة في اعتماد صندوق للتضامن بين الجهات وآخر للتأهيل الاجتماعي .. واعتبر المحاضر التقطيع الجهوي غير ذي أولوية بل المهم حسب رأيه هو الموارد المالية والاختصاصات وآليات المراقبة. وشدد عراش في ختام عرضه على وضع تدابير مواكبة ذكر منها مراجعة قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات وقوانين الاستثمار والتصنيف الضريبي، كما دعا إلى سن سياسة تعليمية تلاءم احتياجات الجهة وانتظاراتها التنموية.
تجارب في مجال الجهوية
الأستاذ إبراهيم أولتيت تطرق إلى السياق الوطني لخيار الجهوية تقسيما واختصاصات، وضمن هذا السياق ذكر باحتفال المغرب بالذكرى الخمسينية على لحصول المغرب على الاستقلال ، ثم بروز جيل جديد من المطالب السياسية والدستورية، وأخيرا مضمون الخطاب الملكي ل9مارس الذي تم فيه الحديث عن المرتكزات الأساسية للجهوية القادمة. ومن بواعث موضوع الجهوية ذكر الجامعي أولتيت بأن الفاعل المحلي أصبح له دور في العلاقات الدولية ، كما أن التنمية أضحت فاعلا في العلاقات الدولية كذلك ، إلى جانب أن مؤسسات دولية اليوم تساءل دور الدولة حيث أصبح الحديث في التقارير الدولية عن الدول الناجحة والدولة الضعيفة أو الفاشلة، كما أن تقارير أجنبية أكدت على مراجعة نظام اللاتمركز. وتوقف المحاضر عند تجربة التناوب التي عرفت انطلاق أوراش هيكلية كبرى ببعض الجهات في إطار إعطاء البعد الاقتصادي والتنموي للجهة. وعن مظاهر الجدة في مشروع الجهوية المتقدمة ، أكد أولتيت على آليات التتبع المؤسساتي والدستوري، وآليات التعاقد من خلال العقود/ البرامج ، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ،وآليات المساواة بين الجنسين في ولوج مهام الانتداب الانتخابي. وعن المبادئ الدستورية والقانونية المؤطرة للجهوية ، أكد الباحث على مبدأ الوحدة والسيادة غير القابلة للتجزيء ، ومبدأ التضامن بين الجهات ، بإحداث صندوقين للتضامن والتأهيل الاجتماعي. وعن المطلوب فعله لإنجاح ورش الجهوية في المغرب ، أشار المحاضر إلى الحاجة إلى تعديل قانون المالية وقانون الجبايات المحلية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والرفع من جودة التأطير. ومن أهم الخلاصات التي وصل إليها الباحث أن مشروع الجهوية لا زال يحتفظ للدولة بحضورها القوي، وأن هذا الورش في حاجة إلى التفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين. ..
الجهة والجهوية بين المفهوم العلمي والبناء الإجرائي
توقف الأستاذ عبد الفتاح أبو العز عند مفهوم الجهوية كبناء عقلاني معاصر، والجهوية في نظره تحليل للمجال الوطني وإعادة تركيبه، واعتبر الجهة بناء تاريخاني ، وعن النماذج التي استعرضها ، ذكر المحاضر بالجهة الوسيطة والجهة التحويلية... كما ألمح الأستاذ إلى كرونولوجيا التجربة الجهوية منذ الاستقلال بدءا بتقسيم المغرب إلى جهات اقتصادية خلال مرحلة السبعينيات، وبعدها تقسيم التراب الوطني إلى 16 جهة سنة 1997، إلى جانب مقترح اليوم القاضي بتقليص عدد الجهات إلى 12. هذا التقسيم الجديد الذي تم إعداده على معيار الوظيفية الجهوية مبني- حسب رأيه-على أقطاب حضرية كبرى. وأعاب أبو العز ما أسماه بالغموض المنهجي للمشروع الحالي. وانتقد تبعية العلمي للسياسي مؤكدا –رغم كل ذلك- أن الجهة المعاصرة قادرة على تدبير التفاوت بطريقة خلاقة ، متوقفا عند التموقع الجديد لجهة آسفي مراكش لتوفرها على قطبين حضريين أساسيين إلى جانب ضمها لأربع مدن من المستوى الثاني.
دوافع وإكراهات الجهوية
الأستاذ لمطرح عبد اللطيف اعتبر الجهوية نظاما إداريا وسياسيا واقتصاديا للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مستحضرا اختلاف التجارب الجهوية على المستوى الدولي كحالات اسبانيا وألمانيا والبرتغال. ومن الإكراهات العالمية التي عجلت بتبني خيار الجهوية- حسب رأيه - عدد الأستاذ توجهات منظمة التجارة العالمية ورفع الحواجز الجمركية وتنامي آثار العولمة ، وضغط المنظمات الحقوقية الدولية وتدخل البنك الدولي لفرض الاختيارات الاقتصادية على الدول النامية.وأشار المحاضر إلى السياق السياسي المغربي اليوم المتسم باتساع دائرة العزوف والبيروقراطية والانغلاق الذي يسم المؤسسات الحزبية حسب رأيه متسائلا في نفس السياق عن حظوظ نجاح مشروع الجهوية بالمغرب ، مؤكدا أن نجاحه يتطلب إصلاح دستوري وقانوني لتنزيل الجهوية بشكل متدرج مبرزا حاجة التقسيم الترابي للجهات إلى التماهي مع الهويات المتنوعة.
آفاق بناء جهة آسفي مراكش ثقافيا
وقف الجامعي منير البسكري في مناقشته للتقطيع الجديد لأسفي مراكش عند البعد الثقافي ، واعتبر المحاضر الجهوية هي أرقى حكم ديمقراطي لتحقيق التنمية المستدامة مؤكدا أن الجهة كوحدة ترابية تشكل المحرك الأساسي للتنمية الجهوية وإرساء الدولة الديمقراطية الحديثة. وتساءل البسكري عن آليات مواجهة تحديات المستقبل في ظل هذا الأفق الجهوي من جوانب البحث العلمي، والتربية والتعليم، والإعلام والثقافة ، ودعا إلى استعادة الجامعة للأسئلة الاقتصادية والثقافية في بعدها الجهوي، وتوقف الباحث عند الوضع غير المتكافئ لجامعة القاضي عياض مقدما نماذج لضعف الموارد المالية المرصودة للمؤسسات التعليم العالي بآسفي ، مما أدى ويؤدي إلى تراجع البحث العلمي والذي ينبغي في تقديره أن يوظف للبرامج والمخططات الجهوية،وذكر المحاضر بالدور التنموي للجامعات اليوم من خلال تقديم الإجابات الممكنة عن الإشكاليات التنموية ، وطالب في هذا السياق بجامعة مستقلة بآسفي تساعد على التجاوب مع أسئلة التموقع الجديد لأسفي بجهة تانسيفت، وشدد على ضرورة الاشتغال على عدة واجهات هي في رأيه ، التربية والتعليم بوضع برامج لها علاقة بالجهة تساهم في تأهيل وتأطير الموارد البشرية إلى جانب الإعلام من أجل الرفع من مستوى التواصل والإشعاع بالجهة ، وذلك من خلال تقديم برامج علمية واقتصادية وثقافية، ودعا في الختام إلى ربط الصلة مع الجامعات وتوظيف الثقافة في مشاريع التنمية الجهوية.