خاضت اللجنة المحلية لضحايا النجاة بآسفي يوم الثلاثاء الأخير وقفة احتجاجية تحت شعار"اللجنة المحلية لضحايا النجاة anapec بآسفي:الشغل والكرامة أولا،الحقيقة والمحاكمة دائما"أمام مقر ولاية جهة دكالة عبدة احتجاجا على المعاناة التي عانوا منها جراء قضية"النجاة"التي تعود أطوارها إلى سنة 2002 عندما تحمل عباس الفاسي مسؤولية وزارة التشغيل . وأشار بيان المحتجين في بيانهم على أنه في سنة 2002 قام عباس الفاسي بصفته وزيرا للتشغيل بالاحتيال على 96000 من العاطلين والعمال بتوريطهم في عقود شغل صورية مع شركة وهمية بمبلغ مالي قدره 900 درهم لكل واحد مقابل ضمان عباس الفاسي وحاشيته مناصب وزارية ومقاعد برلمانية، وأضاف البيان على أن كارثة"نجاة عباس الفاسي"خلفت أكثر من ثمانية شهداء ومئات المشردين والعاطلين،لكن وبالرغم من احتجاجات الضحايا منذ الإعلان عن فشل الصفقة للمطالبة باسترجاع حقوقهم ومحاكمة المتورطين في فضيحة النجاة لا زال عباس الفاسي ينعم بحصانة وحماية الدولة،وأضاف ضحايا النجاة anapec بآسفي على أنهم منخرطون في حملة شعبية واسعة لفضح رموز الفساد وأعيان الاستبداد من خلال النضال من أجل محاكمة المسؤولين والمتورطين في فضيحة النجاة وعلى رأسهم عباس الفاسي،و تمكين الضحايا من حقوقهم وتعويضهم عن آثار الكارثة في أفق تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة،معلنين للرأي العام عن استعدادهم لكل الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن مطالبهم،وانخراطهم في كافة أشكال النضال الشعبي ضد رموز الفساد ومن أجل الكرامة،داعين كافة الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكل ساكنة آسفي للتضامن مع قضيتهم العادلة دفاعا عن حقهم في الشغل والإنصاف.