علم موقع"آسفي اليوم"أن ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي أخبر هيئة المحكمة التي مثل أمامها المتابعون في ملف ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي في جلسة يوم الخميس الماضي على أن النيابة العامة بهذه المحكمة قد توصلت بقرار من المجلس الأعلى للقضاء يقضي بإحالة هذا الملف على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئتاف بمراكش لتشكيك المشروع،حيث سيمثل المتابعان في حالة اعتقال ويتعلق الأمر بابن أخت الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي وصاحب محل للأنترنيت والمتابع في حالة سراح ابن الرئيس الأول أمام هيئة محكمة الاستئناف بمراكش في الجلسة الثانيةوكانت النيابة العامة بنفس المحكمة قد متعت ابن الرئيس الأول لنفس المحكمة المتهم بسرقة 12 حاسوبا جديدا من المستودع الخاص بتجهيزات المحكمة بالسراح المؤقت عندما مثل أمامها في حالة اعتقال ارتباطا بكونه مازال قاصرا ويدخل في خانة الأحداث،بينما بقي رهن الاعتقال كل من ابن أخت الرئيس الأول المتهم هو الآخر في هذه القضية وصاحب محل للأنترنيت باعتباره متهما بشراء مسروق،حيث سبق لعائلة صاحب محل الأنترنيت أن عبرت عن احتجاجها أمام الباب الرئيسي للمحكمة عندما مثل المتهمون أمام أنظار الوكيل العام بعدما توصلت بخبر السراح المؤقت المتخذ في حق ابن المسؤول القضائي وقرار بقاء ابنها رهن الاعتقال, ومعلوم أن وقائع هذه القضية التي اهتزت لها ساكنة مدينة آسفي تأتي عندما عرفت محكمة الاستئناف بآسفي حركة غير عادية بعدما حضرت عناصر الشرطة والشرطة العلمية للوقوف على حيثيات سرقة 12 حاسوبا جديدا من مستودع التجهيزات التابع لمحكمة الاستئناف بآسفي المتواجد بالقرب من منزل الرئيس الأول لهذه المحكمة،حيث شمرت عناصر الشرطة بناء على تعليمات الوكيل العام على سواعدها من أجل الوصول إلى مقترف هذه الجريمة حيث توافد ذلك الصباح على مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية مجموعة من حراس الأمن الخاص الموكولة إليهم مهمة حراسة المحكمة والحارس الليلي من أجل الاستماع إليهم في محاضر قانونية حيث ظلت الأمور عادية ذلك الصباح،لكن وبعد تعميق البحث والتحقيق في هذه القضية والتوصل إلى كون الحواسيب المسروقة قد تم بيعها إلى صاحب إحدى محلات الأنترنيت تم الوصول مساء اليوم نفسه إلى مقترفي هذه الجريمة،بحيث تمخضت عن نتائج البحث والتحقيق اعتقال ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي الذي وجهت إليه تهمة السرقة رفقة ابن أخت والده وصاحب محل الأنترنيت.