اعتقلت فرقة خاصة من عناصر الضابطة القضائية بآسفي، مساء أول أمس الاثنين، (ي.ب) ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي رفقة أحد أبناء عماته بعد أن قادت تحريات الضابطة القضائية إلى أن المعني بالأمر متهم بسرقة 14 حاسوبا من داخل محكمة الاستئناف بآسفي وإعادة بيعها لعدد من نوادي الأنترنيت وكان إشعار خاص للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي قد هز أركان مقر الضابطة القضائية بالمدينة، صباح أول أمس، بعد أن أبلغ الأمن عن وجود سرقة موصوفة همت تجهيزات إلكترونية من وسط مكاتب محكمة الاستئناف، وأعطى تعليماته بالقيام بالتحريات اللازمة وبصفة استعجالية للوقوف على ملابسات هذا الفعل واعتقال المتهمين. واستنادا إلى التحريات الأولية التي قادتها فرقة خاصة من الضابطة القضائية بآسفي في أوساط الحراس والموظفين بالمحكمة، وبعد الاستماع إلى أقوالهم خرج المحققون بخلاصة مفادها أن جميع الأقوال تؤدي إلى تورط (ي.ب) الذي ليس سوى ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي الذي كان يتردد بسيارة والده رفقة أحد أقاربه على المحكمة وكانوا يخرجون منها معدات في اتجاه مجهول. وقد اضطرت عناصر الضابطة القضائية بعد اعتقال قريب وشريك المتهم الرئيسي إلى نصب كمين لابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الذي ظل يحتمي بالسكن الوظيفي لوالده وسط المحكمة، وبعد توقيفه والاستماع إليه أقر بعملية السرقة الموصوفة، كما دل عناصر الضابطة القضائية على المحلات التجارية التي كان يبيع فيها الحواسيب المسروقة، وهي المعلومات التي مكنت الأمن من حجز 14 حاسوبا في كل من أحياء السعادة واعزيب الدرعي وحي المستشفى. وعلمت "المساء" أنه فور إشعاره بهوية المتهم الرئيسي وقرابته العائلية مع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي، أمر الوكيل العام للملك بالتنفيذ الصارم للمسطرة القانونية بدون تحيز، في وقت أشارت فيه معطيات خاصة أنه لم يتم الضغط، لحد الآن، على عمل الضابطة القضائية في مسطرة الاعتقال والاستماع إلى ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الذي من المنتظر أن يتم تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك صباح يوم غد الخميس. وكانت "المساء" سباقة في أكثر من مناسبة إلى نشر أخبار تفيد بتورط (ي.ب) ابن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في عدد من الجرائم دون أن يلقى متابعة قضائية، وظل حرا طليقا طيلة مدة ارتكابه لهذه الجرائم، إذ كان يفلت في كل مرة من العقاب ويحتمي بمنزل والده الوظيفي وبسلطته القضائية، حيث تورط قبل أشهر قليلة في جناية الشروع في تكوين عصابة والسرقة الموصوفة، تلتها قبل أسابيع فقط جنحة حادثة سير على متن دراجة نارية مسروقة بدون رخصة سياقة مع إحداث أضرار جسيمة بالغير، وهي كلها قضايا ظل (ي.ب) "محصنا" منها لا تطاله يد العدالة.
