من أوراق المجلس الإداري العاشر للتعليم بجهة دكالة عبدة

( 1 ) كلمة سعيد لعريض ممثل فئة أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي
باسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أتقدم بهذه المداخلة عن واقع التعليم وطنيا وجهويا وإقليميا، والذي يفرض علينا المساءلة والتقويم في إطار النهج التعاقدي الذي تؤمن به جامعتنا، وفي إطار الحكامة التي ترتكز على ترسيخ المسؤولية في تدبير الشأن التربوي. ونحن نقر سلفا بالمجهودات المبذولة مركزيا وجهويا وإقليميا من أجل استيعاب مضامين البرنامج الاستعجالي وأجرأة مشاريعه وفق مقاربة المشروع الذي يعتمد على التدبير بالنتائج . كما نقر أيضا بالصعوبات والإكراهات التي اعترت وستعتري تنزيل المخطط الاستعجالي، وذلك لمواجهة المعيقات السوسيواقتصادية وتأهيل الموارد البشرية، مما يتبين معه الحاجة الملحة لإشراك الهيآت النقابية وهيآت المجتمع المدني...وقبل الشروع في عرض مشاكل واقعنا التعليمي اذكر السيدة كاتبة الدولة بتعهدات قطعتها على نفسها، وبمجموعة من التنبيهات والرسائل المشفرة وغير المشفرة التي أرسلناها من خلال المجالس الإدارية السابقة. و من هذه التعهدات
أنكم التزمتم في الدورة الثامنة للمجلس الإداري المنعقد بآسفي بتتبع عرض السيد مدير الأكاديمية السابق والذي استعرض فيه مشاريع جهة دكالة-عبدة، المرتبطة بالمخطط الاستعجالي. إلتزمتم بضرورة تكوين لجنة جهوية ممثل فيها أعضاء المجلس الاداري بهدف المتابعة من التصور إلى الإنجاز. إلتزمتم بالمحاسبة والمساءلة لكل من يعبث بالمال العام، وأنكم شخصيا ستتابعون عن كتب كل مايجري بالجهة...نتساءل عن مآل هذه المشاريع؟ وعن الميزانية الضخمة المرصودة لها؟

أما عن الرسائل المشفرة وغير المشفرة فإنني- وفي ثلاثة مجالس إدارية السابقة، نبهت إلى خطورة الوضع التعليمي بالجهة، وعن لوبيات تتحكم في السياسة التعليمية بالجهة، وطالبت، وسأطالب بفتح تحقيق نزيه وعادل فيما يجري في بعض النيابات : نموذج نيابة آسفي التي تعرف اختلالا كبيرا في بعض القطاعات، منذ عهد قديم، ورثها النائبين الجديدين بكل من آسفي واليوسفية.

أتساءل عن مآل لجان وزارية وجهوية وإقليمية حققت وتحقق في كثير من الاختلالات التي طالت الجهة مؤخرا. ماهي نتائج هذا التحقيق؟ وذاك الافتحاص المالي؟ لماذا نتائج هذه التحقيقات والافتحاصات لم تر النور؟ لماذا لاتعلن للرأي العام؟

وإعمالا منا لثقافة حسن الظن فإننا لا نريد إتهام أحد، ولا نحاكم النيات، ولا ادعاء أن بعضا من هذه اللجان : "تغدو خماصا وتروح بطانا". وإنما طلبا منا إرساء ثقافة المحاسبة والمراقبة والمتابعة لتقييم فعالية التدابير التربوية من جهة، وفعالية المصاريف والميزانيات من جهة ثانية، مما يطرح أكثر من سؤال حول مفهوم "الحكامة" في ظل غياب التشريعات وآلية الضبط والمحاسبة.

وبناء على ماسبق فإني أقول : إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لم تقل كلمتها بعد فيما يجري من أحداث على الساحة التعليمية، ولا في الاختلالات البنيوية التي يعرفها القطاع بالجهة، فنحن في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نؤمن بدور " النقابة الشريك" في تدبير شؤون التعليم وإنجاحه، ونعمل على ترسيخ ثقافة الواجب لدى الأطر التعليمية إلى جانب الحقوق التي يجب صيانتها، تطبيقا لشعار نقابتنا الخالد: " الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة".
ولسنا إطارا وصوليا أو كيانا يظهر في المناسبات أو عند اصطدام الحوار بالرفض أو المناورة أو التملص من المسؤولية. لذلك فإننا فيما يستقبل من الأيام سنضطر إلى اللجوء إلى الخيار النضالي من اجل الحفاظ على مصداقية قضايا الشغيلة التعليمية. وإلتجاؤنا لخيار النضال أملته علينا جاهزيتنا النضالية والتنظيمية، ولم يمليه علينا مفهوم "الصراع" بل مفهوم التدافع الذي يقول فيه الله تعالى : " ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض". فاعتبار الوضع الطبيعي لنقابتنا الذي هو المعارضة للسياسة المتبعة في مجال إصلاح التعليم، معارضة متزنة، وليست راديكالية عمياء فإننا نعلن أننا : لانساوم ولا نساوم، لا نهادن ولا نهادن، لا نقايض ولا نقايض" ولا نبيع ونشتري في ذمم نساء ورجال التعليم.

أيها الحضور الكريم: كان لا بد من هذه التوطئة، والتذكير، والإشارات، التي أرجو مرة أخرى أن يلتقطها المسؤولون عن قطاع التربية والتكوين، لفهم واقعنا التعليمي الذي يتسم بالهشاشة ، ويعرف أزمات خانقة ومشاكل عديدة على جميع المستويات والأصعدة مما جعله يحتل مراتب متأخرة ومتخلفة في سلم التنمية
البشرية بصفة عامة وفي مجال التربية والتعليم بصفة خاصة. ويمكن ملامسة هذا الفشل/ الأزمة في النقط التالية:

ملاحظات عامة على تنزيل البرنامج الاستعجالي :

ضعف الدعم المالي الذي ترصده الوزارة للأكاديميات.توجيه صرف الميزانية برسائل تأطيرية لا تترك الصلاحية للأكاديمية باعتبارها سلطة جهوية.عدم إرساء بنيات بشرية لمواكبة تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، كان من نتائجه تداخل الاختصاصات بين مختلف مستويات المسؤولية الإدارية وبين الإشراف على المشاريع.متابعة إنجاز المشاريع فقط من خلال الاطلاع على نسب الموارد المالية المرصودة لها، وليس من حيث الانجاز الفعلي على أرض الواقع.عدم ربط التعديلات في الأبواب الميزانية بالتطور المحقق في مختلف المؤشرات.عدم إجراء افتحا صات سنوية لعملية تمويل مشاريع البرنامج الاستعجالي.2-ملاحظات بشأن الإخلالات التي همت تنزيل مشاريع مختلف الأقطاب:
أ- قطب تعميم التمدرس:لازال الاكتظاظ مرتفعا في أقسام الإعدادي 17% والثانوي التأهيلي 55%، وهذا التكرار في الحقيقة ناتج عن تردي المنظومة التربوية عموما، وعن ضعف مردودية التعليم معرفيا ومهاريا وبيداغوجيا. استفحال ظاهرة الهدر المدرسي، فالتلاميذ يغادرون الفصول الدراسية عن إرادة شخصية، وعن اقتناع وطواعية، وأيضا بمباركة الأسرة وتشجيعها، لأن المدرسة المغربية لا تحقق المستقبل، ولا تضمن الشغل، ولا تعطي الخبز ، ولا توفر الأمان، ولا تحقق الاستقرار المادي والمعنوي، في هذا الصدد تقترح : تطوير آليات التشخيص القبلي ومراجعة مؤشرات ومحاربة التكرار والهدر المدرسي بهدف توفير الظروف الملائمة للتعلم، ودعم المتعثرين حسب الفئات لتحقيق الكفايات المطلوبة في كل مستوى دراسي.
ب- قطب الحكامة:اعتماد مفهوم التعاقد بين الأكاديمية والنيابات من خلال برامج عمل واضحة ودقيقة.حسن التدبير للموارد البشرية باعتماد آليات حديثة. التنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال شراكة حقيقية جهويا وإقليميا باحترام الاتفاقيات والمحاضر والبلاغات المشتركة والإنصات لنبض الشارع التربوي درء لكل احتقان.ضرورة الإشراك الفعلي لكل القطاعات الحكومية والقوات الحية في مسلسل المنظومة التربوية مع إخضاع ذلك للمراقبة والمحاسبة.تثمين عمل أسرة التعليم، وإعادة الكرامة المفقودة لها، وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية.إصدار دليل تفصيلي جهوي لمختلف المشاريع المصادق على إنجازها حسب كل نيابة.
ج- قطب الموارد البشرية: يمكن تسجيل ما يلي :النقص الكبير في المدرسين، والخصاص المهول في الموارد البشرية (هيئة التدريس- هيئة الإدارة التربوية، الأعوان، هيئة المراقبة التربوية ...).العزوف عن الإدارة التربوية، لما أصبحت عليه من مهام مثقلة وأعباء لا تنتهي.أزمة إعادة الانتشار وما تسببه من قلق اجتماعي ونفسي ومادي (المذكرة 97).
التنزيل المكثف للمذكرات دون مراعاة خصوصية الجهات والظروف الموضوعية لتطبيقها مثل المذكرة 122 والمذكرة 154، وقد تسبب هذا في إرهاق المدرس وكان من نتائجه:

تزايد عدد الشهادات الطبية.الإقبال المكثف على طلب التقاعد النسبي.
بالإضافة إلى هذا، يمكن ملامسة الوضع التعليمي ببلادنا، وفشل الإصلاحات السياسات التعليمية في كساد النظريات التربوية التي يحاول المسؤولون استنباتها في تربة مغايرة للتربة التي ظهرت فيها هذه النظريات، ومن بين هذه النظريات والشعارات: مبدأ تعميم التمدرس، والدعوة إلى مجانية المدرسة، وتوحيد المدرسة المغربية، والحث على تطبيق نظرية الأهداف، والأخذ بالنظرية التداولية، والإشادة بنظرية الجودة، والدعوة إلى تمثل نظرية الشراكة، واستلهام نظرية مشروع المؤسسة، واستنبات نظرية الكفايات وتمثل نظرية الإدماج، والالتزام أخيرا بخوصصة المقررات الدراسية، وتحريرها تجاريا على ضوء الانضباط بمقررات دفتر التحملات...
زد على ذلك، ضعف المدرسة المغربية التي لم تستجب لطموحات الشعب المغربي، ولم تساير متطلبات الاقتصاد الوطني، ولم توفر أطرا مؤهلة لإرضاء سوق التشغيل، ولم تشبع رغبات التلاميذ. وبالتالي، لم يجد فيها المواطن المغربي فضاء لتوطيد الديمقراطية الحقة تعليما وتعلما واستحقاقا، ولم يجد فيها أيضا العدالة الاجتماعية المشروعة، بل صارت مدرسة للصراع الاجتماعي والتفاوت الطبقي والتنافس غير المشروع. كما أن هذه المدرسة تخرج لنا كل سنة آلافا من الطلبة غير مؤهلين أو مؤهلين بدبلومات لا تحتاجها السوق الوطنية.
السيدة كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية ... الحضور الكريم: فرغم المجهودات المبذولة جهويا وإقليميا لتأهيل المؤسسات التعليمية بالبنيات التحتية الضرورية وتوفير التجهيزات والوسائل التعليمية والمعدات الديداكتيكية، وتأهيل المحيط المدرسي، فإن المؤشرات المنجزة تبقى بعيدة عن تلك المحددة في المشاريع المبرمجة، فالتقويم المواكب يفرض علينا إعمالا لمبدأ التدبير بالنتائج تفادي الحكم المسبق وانتظار ما ستحققه نسب الهدر المدرسي، ونسب إدماج التلاميذ المتعثرين داخل الزمن المدرسي، ونسب مستوى التحصيل في الرفع من نسب النجاح داخل المستويات، وغيرها من المؤشرات التي تمكننا من الحكم الموضوعي. وتبقى الحاجة ماسة للتدقيق في النسب المنجزة، والأرقام الكبيرة المخصصة لمشاريع البرنامج الاستعجالي الجهوي، لذلك فإننا ندعو إلى ما يلي :فتح تحقيق في مصلحة النيابات والتجهيز والممتلكات، ومساءلة مسؤوليها عن كثير من الأوراش الإصلاحية، والترميمات والاحداثات، والتجهيزات... نموذج (ثا ت ابن خلدون بالجديدة، ثا ت. ابن مولاي الحاج و ثا ت. مولاي اسماعيل، وإدريس الأول وثا الخوارزمي ... بمدينة آسفي).النظر الآني والفوري في فضيحة إعدادية هارون الرشيد بالصويرة القديمة التي شيدت بدون تخطيط ولا دراسة في مقلع الرمال أغدق على البعض ثراء فاحشا، وبتواطؤ مع لوبي الفساد بنيابة آسفي. فكيف يعقل أن تشيد مدرسة في مكان خال من الساكنة. فالتخطيط هو فعل مستقبلي ينبني على أسس عملية، ودراسية ميدانية وهو ما افتقدناه بهذه المؤسسة، لذلك ندعو لمعاقبة كل من تورط في هذه الفضيحة.التدقيق في ميزانية بعض المؤسسات المحدثة والتي في طور الإحداث والمبالغ الكبيرة التي رصدت لها كإعدادية قاسم أمين بجماعة المصابيح، وكذا الترميمات التي تطال الآن مركز مولاي عبد الله، حيث الأقسام التحضيرية... غياب دفتر التحملات بعدد من المؤسسات التي بها إصلاحات وترميمات وكذا غياب cps وهو ما وقفنا عليه أثناء تتبعنا للدخول المدرسي 2010/2011 في إطار لجنة جهوية مكونة من أعضاء المجلس الإداري المنتخبين. إذ أكد لنا أكثر من مدير عدم توفره على cps ، وهنا ندعو إلى فتح تحقيق في الموضوع.حالة كثير من المؤسسات التعليمية التي بها أقسام داخلية تستدعي الافتحاص والتتبع لماليتها وحجم الاختلالات بها: فضعف كمية المواد الغذائية وعدم جودتها، رغم الرفع من قيمة المنحة والتدهور في الخدمات التي تقدم للتلاميذ ... يدفعنا إلى التساؤل حول اللجان التي طالبنا بإرسالها جهويا وإقليميا للوقوف على حالة المطاعم وواقع الداخليات نموذج إع. الفقيه الجز ولي، ثا. ابن خلدون بأسفي.النظر في تواطؤ مفتش المصالح الاقتصادية بإقليم أسفي مع بعض المقتصدين والتستر عليهم وابتزاز بعضهم (نموذج : مقتصد ثا. إع الفقيه الجزولي سابقا)...التحقيق في ظاهرة انتشار الأساتذة الأشباح الذين يتهربون من مهمة التدريس لأسباب عدة كالتظاهر بالأمراض المزمنة، والاستفادة من العلاقات المشبوهة والزبونية المبرمة مع المسؤولين عن القطاع، وإرغام الإدارة على قبول المطالب النقابية، ونهج سياسة التفييض المقنع...إعادة النظر في سياسة التكوينات، التي أبانت عن فشلها التام من حيث زمن انعقادها، والساهرون عليها، والأموال الطائلة المرصودة لها... دون أن تحقق الأهداف المرجوة منها ... فلقد غدت التكوينات مسرحا لسباق الطفيليين والانتهازيين الذين يسارعون في تسجيل أسمائهم ضمن لائحة المكوننين دون أن يتلقوا تكوينا في مصوغات التكوين من أجل التهافت على مبالغ التعويضات المخصصة لها... وزيارة بسيطة وخاطفة للقاء التكوينات يظهر ويؤكد ما نقول.انعدام الأمن في المؤسسات التعليمية أرخى بظلالة في الشهور الأخيرة على واقعنا التعليمي: فلقد أصبحت بعض المؤسسات التعليمية مرتعا للمتسكعين والغرباء نموذج ثا الحسن II بآسفي حيث نظم أساتذتها وقفة احتجاجية تنديدا بما يتعرض له الأساتذة من إرهاب وتخويف ... من قبل أناس غرباء على المؤسسة .السهر على تفعيل المذكرة الخاصة بجمعية آباء وأولياء التلاميذ بالدعوة إلى تجديد مكاتبها ، مع مراقبة ماليتها وأنشتطتها التي أضحى بعضها يخدم أهداف سياسية محضة... افتحاص مالية جمعيات مدرسة النجاح، والنظر في طبيعة منجزاتها وفي تقاريرها السنوية المرفوعة للإدارة الوصية، من أجل تشجيع هذه البادرة الحسنة من جهة والضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام من جهة ثانية...النظر في ملف السكنيات الإدارية والوظيفية بهدف وضع حد لظاهرة الاحتلال والتطاول على حقوق الغير...
تكوين لجان جهوية وإقليمية لتتبع سير وتنفيذ المذكرة 176 الخاصة بالساعات الإضافية، وعدم تركها للأهواء والنزوات
قانون هيكلة النيابات والأكاديميات
هيكلة النيابات والأكاديميات يعتبر مراجعة تجزيئية للقانون 07.00 المحدث للأكاديميات . طرح الهيكلة الآن يعتبر التفاف على مطلب إحداث نظام أساسي خاص بالعاملين في الأكاديميات والنيابات .ضرورة ربط أي هيكلة بروح وفلسفة الجهوية الموسعة . عدم اخذ ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات وتوصياته بخصوص الحكامة في المشروع المقدم ومنها قيام كل من النيابة والأكاديمية بنفس الاختصاصات بناء مشروع الهيكلة المقترح على قاعدة البرنامج الاستعجالي المحدود في الزمن في الوقت الذي نعتبر الهيكلة مشروع طويل الأمد. الصيغة المقترحة في حاجة إلى ضبط المفاهيم والتصور , 13 مصلحة نيابية تستوجب تكلفة مالية ضخمة قد تتجاوز 3 مليون درهما من التعويضات القارة .
الموقف من الهيكلة فالجامعة تطالب بارجاء المناقشة والمصادقة على القانون المقترح طلبا للمزيد من النقاش ونضج التصور النهائي بصدده .