لم يشفع لمدينة آسفي تاريخها العتيق وأبراجها ومآثرها ورصيدها المعماري، إضافة إلى سورها البرتغالي الذي يعود إلى بداية القرن 16 م، ومتحفها الوطني للخزف، ودار السلطان التي أصبحت تستقبل أنشطة ثقافية وفنية فقد أصبحت تعيش على إيقاع التسيب بسبب الظواهر الكثيرة التي استفحلت بها. ففي تحد واضح لكل التعليمات الوطنية السامية، والقرارات الرسمية يتواصل مسلسل التناسل المهول للبناء العشوائي بتراب المنطقة الحضرية الثانية ( بوالذهب) على مرأى ومسمع من المسؤولين، حيث تتوالد المساكن غير القانونية كالفطريات في كل الأحياء الشعبية بالمنطقة خصوصا منها حي العريصة ثم حي الكورس ، دوار الصفا، قرية الشمس عملية البناء هذه تتم عن طريق بعض أعوان السلطة المقدمين بطواطؤ مع بعض رجال السلطة الذين أصبحوا من أعيان المدنية بفضل عملية البناء التي تدر عليهم أموالا طائلة، خصوصا وأن عمليات السمسرة في البناء تصل في بعض الأحيان إلى 10.000 درهم مقابل بناء الدور الأول، وهو الأمر الذي يدفع بالعديد من الراغبين في بناء مسكن بين ليلة وضحاها بعيدا عن دوخة التصاميم وكثرة الطلوع والهبوط إلى المجازفة ودفع مبالغ خيالية من أجل البناء، الذي تم في سرعة البرق ليصبح بعد ذلك جاهزا للسكن، مع ما ينتج عن ذلك من تشوه معماري، ومشاكل التطهير والنظافة والماء والكهرباء والتطبيب، زيادة على أن التجارب تؤكد أن مناطق البناء العشوائية تزدهر فيها الأمية والانحرافات الإجتماعية والأمر هنا ليس بدافع التحفيز وإنما دعوة إلى تحسين ظروف السكن اللائق والقانوني، ومحاربة العشوائية التي تتيح الفرصة للعديد من منعدمي الضمير لاستغلال الطبقات المسحوقة التي تسعى إلى امتلاك أربعة جدران وسقف لتقيها غضب الطبيعة.وإذا كانت بعض المناطق بالمدينة قد إلتزمت بالصرامة في هذا المجال طبقا للتعليمات الملكية السامية تصدي لكل أنواع البناء العشوائي والسهر على زجر الخروقات والمخالفين، كما وقع مؤخرا بحي دوار الرمل التابع لنفوذ المنطقة الحضرية الأولى حيث أقدم قائد مقاطعة اجنان بهدم 11 دارا مهيأة للبناء العشوائي، وأخذ صور للبقع الفارغة وترقيمها بأسماء أصحابها مع خلق لجنة اليقظة، دورها هو القيام بمراقبة البناء العشوائي على مدار 24/24 ساعة، وهي المبادرة التي خلفت ارتياحا لدى ساكنة الأحياء المجاورة، بعدما كان هذا الحي منطقة حرة للبناء العشوائي قبل أن يتم إلحاقه مؤخرا بالمدار الحضري،حيث كان تابعا فيما مضى لجماعة حد احرارة .