قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الخميس، بحل مجلس جماعة سيدي امحمد الدليل اقليمشيشاوة. وكانت السلطة الإقليمية بشيشاوة أحالت الملف على المحكمة الإدارية بمراكش جراء حالة "البلوكاج" التي عرفها المجلس عقب امتناع أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم وذلك طبقا للمادة 72 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وحسب مصادر، فإن الحكم أصدر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News