بطلب من عامل الإقليم.. المحكمة الإدارية بمراكش تصدر قرارا بحل مجلس جماعي بشيشاوة

بناء على طلب من عامل إقليم شيشاوة، قضت المحكمة الإدارية بمراكش، في جلستها المنعقدة يوم أمس الأربعاء، بحل المجلس الجماعي لسيدي أمحمد الدليل بإقليم شيشاوة بحيث من المنتظر أن يتم الاعلان في الأسابيع المقبلة عن تنظيم انتخابات جديدة لانتخاب مجلس جماعي جديد.
تدخل عامل الإقليم جاء بعد حالة "البلوكاج" التي عاشها المجلس المذكور، والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، وأضرت بمصالح مواطنيه، بعد أن فقد رئيس المجلس أغلبيته، أسابيع قليلة فقط من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة.
للإشارة فالمادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 التي تم اعتمادها لطلب حل المجلس الجماعي، تنص على أنه "إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس".